“كوفيد طويل الأمد” يترك آثارا واضحة في الدم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
#سواليف
أظهرت نتائج دراسة بريطانية للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب عدوى SARS-CoV-2 أن ” #كوفيد طويل الأمد” يؤدي إلى #التهاب مستمر يمكن اكتشافه في #الدم.
وفي تحليل لأكثر من 650 شخصا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بـ”كوفيد-19″ الحاد، أظهر #المرضى الذين يعانون من #أعراض طويلة الأمد دليلا على تنشيط الجهاز المناعي.
وتعتمد كيفية حدوث هذا التنشيط على نوع الأعراض التي يعانون منها بشكل رئيسي، على سبيل المثال التعب أو ضباب الدماغ أو الضعف الإدراكي بشكل أساسي.
مقالات ذات صلة هل الخبز الأبيض مضر بالصحة حقا؟ 2024/04/11وتشير الدراسة التي قادها باحثون من إمبريال كوليدج لندن، إلى أن الأدوية الموجودة التي تعدل جهاز المناعة في الجسم يمكن أن تكون مفيدة في علاج “كوفيد طويل الأمد” ويجب التحقيق فيها في التجارب السريرية المستقبلية.
وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من معهد إمبريال الوطني للقلب والرئة والمحقق الرئيسي في مؤسسة ISARIC-4C: “هذه الدراسة، التي تتضمن بيانات سريرية مفصلة عن الأعراض ومجموعة كبيرة من علامات بلازما الدم الالتهابية، تعد خطوة مهمة إلى الأمام وتوفر رؤى حاسمة حول أسباب مرض كوفيد الطويل الأمد”.
وشملت الدراسة ما مجموعه 426 شخصا كانوا يعانون من أعراض تتوافق مع أعراض “كوفيد طويل الأمد”، دخلوا إلى المستشفى بسبب عدوى “كوفيد-19” قبل ستة أشهر على الأقل من الدراسة.
وتمت مقارنتهم بـ 233 شخصا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب “كوفيد-19″، ولكنهم تعافوا تماما.
وأخذ الباحثون عينات من بلازما الدم وقاموا بقياس إجمالي 368 بروتينا معروفا بالتدخل في الالتهاب وتحوير الجهاز المناعي.
ووجدوا أنه مقارنة بالمرضى الذين تعافوا تماما، أظهر أولئك الذين يعانون من مرض “كوفيد طويل الأمد” نمطا من تنشيط الجهاز المناعي، ما يشير إلى التهاب الخلايا النخاعية (النقوية) وتنشيط عائلة من بروتينات الجهاز المناعي تسمى النظام المتمم.
وتتشكل الخلايا النقوية في نخاع العظم وتنتج أنواعا مختلفة من خلايا الدم البيضاء التي تنتشر في الدم وتهاجر إلى الأعضاء والأنسجة، حيث تستجيب للتلف والعدوى.
ويتكون النظام المتمم من سلسلة من البروتينات المترابطة التي يتم تنشيطها استجابة للعدوى أو تلف الأنسجة.
ومن المعروف أن فرط نشاط النظام المتمم يرتبط بالعديد من حالات المناعة الذاتية والالتهابات.
وقالت الدكتورة فيليسيتي ليو، من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التنشيط المتمم والتهاب النخاع الشوكي يمكن أن يكونا سمة شائعة لمرض كوفيد طويل الأمد بعد العلاج في المستشفى، بغض النظر عن نوع الأعراض. ومن غير المعتاد العثور على دليل على التنشيط المتمم المستمر بعد عدة أشهر من زوال العدوى الحادة، ما يشير إلى أن أعراض كوفيد طويل الأمد هي نتيجة للالتهاب النشط. ومع ذلك، لا يمكننا التأكد من أن هذا ينطبق على جميع أنواع كوفيد طويل الأمد، خاصة إذا ظهرت الأعراض بعد الإصابة خارج المستشفى”.
وتمكن الباحثون من الحصول على معلومات شاملة حول مجموعة الأعراض التي كان يعاني منها المرضى وأيها أكثر شيوعا. ووجدوا أن مجموعات معينة من الأعراض تبدو مرتبطة ببروتينات معينة.
وبشكل عام، كانت هناك خمسة أنواع فرعية متداخلة من “كوفيد طويل الأمد” مع بصمات مناعية مختلفة، على الرغم من بعض القواسم المشتركة، وهي التعب، والضعف الإدراكي، والقلق والاكتئاب، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كوفيد التهاب الدم المرضى أعراض إلى المستشفى بسبب کوفید طویل الأمد الجهاز المناعی یعانون من
إقرأ أيضاً:
العدالة الانتقالية في تونس.. مسار طويل وأفق مجهول
بعد أكثر من ست سنوات على انطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس، لم يتم بعد، البث في أي ملف قضائي يتعلق بإنصاف ضحايا حقبة الاستبداد في البلاد ورد الاعتبار لهم.
فبعد ثورة عام 2011، أقرت الحكومة التونسية قانونا في أواخر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وأحدثت بمقتضاه "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013.
وتهدف الهيئة التي نشرت تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية التونسية في 2020 إلى إرساء المسار الديمقراطي في تونس، وكشف الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، واستعادة حقوق الضحايا وكرامتهم، والحفاظ على الذاكرة، وتيسير المصالحة الوطنية.
في المقابل، ورغم إرساء دوائر قضائية مختصة في العدالة الانتقالية انطلقت أعمالها في 29 مايو 2018، إلا أن هذا المسار القضائي الطويل لم يفصل بعد في أي ملف من الملفات المعروضة عليه، وهو ما فتح النقاش في الأوساط الحقوقية بشأن أسباب تعثر العدالة الانتقالية في هذا البلد المغاربي.
شغور في تركيبة الدوائرتعليقا على هذا الموضوع، يقول الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية (حقوقية غير حكومية) حسين بوشيبة، إن حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، إلا أنه لم يتم الفصل في أي من هذه الملفات بسبب استمرار الشغور في تركيبة هذه الدوائر أفضى إلى تأخير الجلسات القضائية.
ويضيف بوشيبة في حديثه لـ"الحرة": إن ما هو معلن هو أن تأجيل الجلسات سببه تقني ومرده عدم اكتمال النصاب في جل الدوائر المختصة بسبب النقل القضائية، فبعد سنة بيضاء خلال العام الماضي في مجال العدالة الانتقالية، يتواصل هذا العام تأجيل الجلسات باستمرار.
وبخصوص تعامل السلطة مع هذا الملف، يرى المتحدث أن "هناك ضبابية حول مستقبل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية يستوجب من وزارة العدل النظر في هذا الإشكال " مستطردا بالقول: "في تقديرنا السبب يتجاوز الجانب التقني".
ويوضح في هذا السياق، بأن هناك قناعة لدى السلطة الحالية بضرورة الذهاب في مقاربة موازية قوامها إنشاء مؤسسات أخرى مثل مؤسسة فداء التي تعنى بالإحاطة بضحايا الإرهاب من العسكريين والأمنيين وشهداء وجرحى الثورة، وهو ما من شأنه أن لا ينصف ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت في حق عدد من التونسيين منذ فترة ما بعد الاستقلال.
ويشدد في ذات الصدد، على أن تواصل مسار العدالة هو في صالح تونس، مؤكدا أنه "ضروري لتجاوز مرحلة التجاذبات ورد الاعتبار للضحايا".
وبحسب إحصائيات كشفت عنها هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2018 فإن 57 ألفا و599 ملفا للضحايا تم قبوله، أحالت منهم الهيئة 472 ملفا على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية.
غياب الإرادة السياسيةمن جانبه، يرجع الرئيس السابق لجمعية "الكرامة للحقوق والحريات" (حقوقية غير حكومية) العلمي الخضري أسباب "تعثر" ملف العدالة الانتقالية بتونس، إلى ما اعتبره "غياب الإرادة السياسية للحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة في معالجة ملفات ضحايا الاستبداد، فضلا عن بقاء هذا المسار محل تجاذبات سياسية متواصلة إلى اليوم، وفقه.
ويقول الخضري لـ"الحرة": رغم أن الغاية من إثارة هذا الملف عقب الثورة التونسية هو وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ورد الاعتبار لمن ظلموا في عهدات الحكم السابقة، إلا أن المحاصصات الحزبية التي طغت على مراكز صنع القرار في تونس، وتطبيع الأحزاب الحاكمة مع منظومات الفساد في ذلك الوقت، جعل مسارالعدالة الانتقالية متعثرا ولم يشهد أي بوادر انفراج.
ويعتبر أن ما رافق هذا المسار من "حملات شيطنة مارسها الإعلام وبعض القوى المضادة للثورة بإيهام الرأي العام بأن حجم التعويضات سيكون عبئا ثقيلا على الدولة أثر على كل المساعي لإنصاف الضحايا وتفكيك منظومة الفساد في البلاد" لافتا إلى أن " اليأس بدأ يدب في نفوس عائلات الضحايا بعد مرور سنوات طويلة دون تحقيق أي تقدم في هذا المسار".
ويتفق الوزير السابق لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية (2013/2014) سمير ديلو مع إجماع بعض الحقوقيين على غياب الإرادة السياسية في معالجة ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا لـ"الحرة" أن السبب في ذلك "هو عدم توفّر الإرادة الصادقة لإنجاحه بعد انتخابات 2014 ثمّ تحوّلها إلى رغبة لوأده بعد 25 يوليو2021".
ويقول ديلو: إن مسار العدالة الانتقالية ليس فقط نصوصا قانونية ومؤسسات، بل بالدرجة الأولى توافقا وطنيا على طيّ صفحة الماضي بأخف الأضرار دون تشفّ ولا طمس للحقائق، ولكن إذا كانت السّلطة أو قوى فاعلة فيها لا تريد كشف الحقيقة كاملة لسبب من الأسباب فليس أيسر من تعطيل المسار برمته".
ويرى الوزير السابق " أن ما يحصل اليوم من تعمد ترك دوائر العدالة الانتقالية منقوصة التركيبة هو حكم على هذا المسار بالموت البطيء".
"ورقة تفاوض""ينبغي الإقرار بأن مسار العدالة الانتقالية في تونس متعثر منذ انطلاقه رغم اتفاق المختصين حول شمول القانون المنظم له ورياديته، بيد أن العوائق وضعت من قوى كثيرة في طريق المسار لعدة أسباب أهمها تحول هيئة الحقيقة والكرامة إلى ورقة تفاوض بين الأحزاب الداعمة لهذا المسار والمنظومة السابقة التي تهدف العدالة إلى تفكيكها"، هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة.
ويوضح كرونة في حديثه لـ"الحرة" : "بأن داعمي مسار العدالة الانتقالية فضلوا جعل الهيئة ورقة تفاوض مع المنظومة دون أن يكونوا جادين في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المفترضة، في المقابل سارعت المنظومة القديمة حماية لنفسها عبر أذرع كثيرة إلى وصم المسار واعتباره عدالة انتقامية وعملت على تفجير الهيئة في سياق المناورة الدفاعية".
وكانت النتيجة عمليا أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة لم يقدم إلا في آخر يوم ضمن الآجال الدستورية وأنه لم ينشر في الرائد الرسمي إلا في عام 2020 قبل أن تطفو قضية التزوير التي أثارتها عضو الهيئة ضد رئيستها، يستطرد المتحدث.
وتبعا لذلك، يؤكد المحلل السياسي "أن العدالة الانتقالية في تونس مشروع قبر تبعا لكون العناصر الأساسية المؤلفة للمنظومة المستهدفة ما تزال هي نفسها تقبض على الأجهزة في الدولة وترسم بوجه عام سياساتها ولم تحصل القطيعة المرجوة التي تقود نظريا إلى محاسبة تتلوها مصالحة".
يشار إلى أن بطاقة إيداع بالسجن صدرت في أغسطس الماضي، ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بسبب شكاية من أحد أعضاء الهيئة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”