روسيا تحذر فنلندا من عواقب تشكيلها تهديدا نوويا لروسيا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، إن فنلندا ستواجه كافة الإجراءات العسكرية والسياسية الروسية المضادة إذا شكلت تهديدا نوويا لها.
ودرا على تصريحات السلطات الفنلندية بأنها قد تسمح بمرور أسلحة الناتو النووية عبر البلاد، قال يرماكوف في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، "يمكن تقييم مثل هذه النوايا باستخدام تعبير (إنهم لا يدرون ماذا يفعلون)".
وأضاف، "إذا كان هذا هو اختيار السلطات الفنلندية، فعليها أن تكون مستعدة لعواقبه، وبغض النظر عما إذا كانت السلطات الفنلندية تعرف ما تفعله أو لا تعرف، فسيتعين عليها مواجهة الإجراءات المضادة العسكرية والتقنية الروسية بشكل كامل".
وبين يرماكوف، "أنه حتى وقت قريب لم يكن لدى موسكو أي أسئلة جدية بالنسبة لهلسنكي في المجال الأمني، إلا أن "من الواضح لأي مراقب أنه قبل انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لم تكن هذه الدولة مهددة على الإطلاق بأي شيء من الجانب الروسي".
وتابع، "ومع ذلك، قررت القيادة الفنلندية الآن فجأة الاستغناء عما يضمن هدوء واستقرار بلادها، أي الحياد العسكري، ووجدت نفسها منجذبة إلى سياسة الناتو العامة المناهضة لروسيا".
وأردف، "يبدو أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لم يكن كافيا بالنسبة لهلسنكي، فهم الآن يناقشون أيضا إمكانية الانضمام إلى الأنشطة العملية لدول التكتل لخلق تهديدات لروسيا باستخدام الأسلحة النووية".
وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو قد صرح في وقت سابق، أنه قد يسمح بعبور الأسلحة النووية عبر بلاده بعد انضمامها إلى الناتو.
وفي نيسان/أبريل العام الماضي، أصبحت فنلندا عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى 3 عقود، ما يشكل نقطة تحول إستراتيجية للحلف أثارت غضب روسيا.
وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو حينها، "إن هذا يوم عظيم لفنلندا ويوم مهم بالنسبة للناتو"، مؤكدا أن بلاده ستلعب دورا مهما لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الناتو.
وأشار نينيستو إلى أن عضوية فنلندا لا تستهدف أحدا، وأن هلسنكي تسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية.
وآنذاك، نددت روسيا بخطوة تعد مساسا بأمنها، وتوعدت باتخاذ "إجراءات مضادة".
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية".
وأضاف، أن "هذا يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة. سنتابع عن كثب ما يحدث في فنلندا كيف يشكل هذا الأمر تهديدا لنا سيتم اتخاذ إجراءات على صلة بذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فنلندا الناتو النووية روسيا تصعيد روسيا النووي اوكرانيا الناتو فنلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
السويد ترسل سفينة حربية للتحقيق بعطل كابل كهرباء في البلطيق
أعلنت السويد، الجمعة، أنها سترسل سفينة حربية للمساعدة في تحقيق فنلندي بشأن تعطل كابل كهرباء في بحر البلطيق، حملت مسؤوليته لناقلة النفط "إيغل اس"، التي يشتبه بانتمائها إلى "أسطول الظل" الروسي.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في بيان: "بفضل خبرتها الفريدة، تساهم القوات المسلحة السويدية في مساعدة فنلندا في تسليط الضوء على ما حدث".
وكان كابل "إستلينك 2" الذي يربط بين فنلندا وإستونيا ويمد الأخيرة بالكهرباء قد انفصل عن الشبكة، الأربعاء، في يوم عيد الميلاد.
وأعلنت فنلندا، الخميس، أنها تقوم بتفتيش الناقلة التي تحمل علم جزر كوك.
وأعلنت الشرطة الفنلندية أنه تم اعتراض الناقلة "إيغل اس" المشتبه بها، في 26 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تضرر الكابل، ونقلت تحت حراسة إلى ميناء كيلبيلهتي على بعد 40 كيلومتراً شرق العاصمة هلسنكي، حيث يقوم المحققون بفحصها واستجواب طاقمها المكون من حوالى 20 عنصراً.
و"أسطول الظل" تعبير يستخدم للإشارة إلى سفن منخرطة في عمليات تشكل انتهاكاً للحظر المفروض على نقل النفط الروسي ومشتقاته.
ويرى مسؤولون سياسيون وخبراء أن العديد من الحوادث التي طالت البنى التحتية للطاقة والاتصالات، تندرج في سياق "حرب هجينة" تشنها موسكو في المنطقة البحرية الشاسعة، التي تحدها مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ووقع هذا الحادث بعد شهر ونيّف على انقطاع كابلين للاتصالات في 17 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعزز الإجراءات بهدف "حماية الكابلات البحرية، خصوصاً عبر تحسين تبادل المعلومات واللجوء الى تكنولوجيات رصد جديدة والتعاون على الصعيد الدولي".