أناقة واحتشام | رؤى الصبان تسحر العيون بإطلالة لافتة .. شاهد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشرت الإعلامية والفنانة الإماراتية رؤى الصبان مجموعة من أحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور "إنستجرام".
وبدت رؤى الصبان بإطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والاحتشام، حيث ارتدت عباءة أنيقة صممت بشكل راقي، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت تسريحة بسيطة لتبرز ملامحها ونسقت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية مع لون الكشمير كأحمر شفاه.
من هي رؤى الصبان
رؤى الصبان فنانة إماراتية من أصل أردني ولدت يوم 26 يونيو 1991 بمدينه العين لأب أردني وأم مغربية نشأت في دبي، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.
زواج رؤى الصبان من الإعلامي حمود الفايز
في فبراير 2018 تزوجت رؤي الصبان من زميلها حمود الفايز بعد علاقة استمرت أشهر، وأنجبت طفلة واحدة اسمها شيخة.
بدأت رؤى الصبان مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام عام 2007، ثم عملت كمذيعة سنة 2008 وقدمت البرامج التالية : تكنوميديا السحب الكبير مع الناس مهرجان دبي السينمائي فوازير ثلاثين ليلة وليلة كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم ليالــي دبي اربع مواسم الفرصة تاراتاتا وغيرها.
وشاركت رؤى الصبان في العديد من المشاريع الفنية ابرزهم مسلسل "واتس أب أكاديمي" عام 2014، ومسلسل "قبل الأوان" عام 2014، ومسلسل "ملحمة الحب والرحيل" عام 2014 ومسلسل "جزدان الصحراء" عام 2014 ومسلسل "دبي لندن دبي" عام 2015 ومسلسل "غمز البارود" عام 2016 ومسلسل "ممنوع الوقوف" عام 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤى الصبان عام 2014
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.
نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية