نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية ١٦.٦ بالمئة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية ١٦.٦ بالمئة، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامةحققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية ١٦.
وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة
حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، أي ما مقداره 1.147 مليار دينار، مقارنة بحوالي 983 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ً : ترجيح ارتفاع أسعار المحروقات بالأردن خلال شهر آب المقبل "تفاصيل"
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 بالمئة، لتصل إلى 1.916 مليار دينار، مقابل 2.222 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 769 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.239 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 3.063 مليار دينار، مقارنة مع 3.205 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 344 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 203 ملايين، والإمارات العربية بنحو 150 مليونا، وثم فلسطين بنحو 98 مليون دينار.
كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.085 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 358 مليون دينار.
وتتضمن صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، والأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، والدهانات، والمحضرات الغذائية، والشوكولاتة، والأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.
وتتنوع مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ مثل النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرا
107.167.122.23
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية ١٦.٦ بالمئة وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العام الماضی من العام الحالی ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.