وكيل خطة النواب: عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية في الأعياد تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ينتهز بعض التجار فرصة إجازات الأعياد لمضاعفة أسعار بعض السلع، طمعبا منهم في غياب الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة.
من هذا المنطلق، أقر مجلس النواب تعديلات هامة لمواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط الأسعار داخل السوق المصري. وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018 تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، بدءًا من الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر وانتهاءً بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل "الوطن":الهدف من هذه التعديلات هو الحد من ظاهرة التلاعب فى اسعار السلع الاستراتيجية وطرحها للجمهور بالأسعار المعلن عنها رسميا من قبل الحكومة .وأشار النائب ياسر عمر إلي أن تعديلات قانون حماية المستهلك تضمنت عقوبات متدرجة بدءا من الغرامة وانتهاءا بالحبس .لافتا إلي معاقبة من يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية وحجبها عن البيع بدفع غرامة تتراوح من 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، هذا بجانب إمكانية غلق المحل وسحب الرخصة .
وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا :تتضاعف العقوبة فى حالة العود لكل تاجر يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن السوق لتعطيش السوق ورفع سعر البيع .وتنص التعديلات على قانون حماية المستهلك والمقر من مجلس النواب نهائيابالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك فى حالة العود وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك مجلس النواب النواب السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى.
وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟
وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟
وطالبت فاطمة سليم، بضرورة التوضيح بشأن ما يروجه البعض من أن توفير العنصر التكنولوجي في المحاكمة عن بعد وغيرها قد يكون اعتداء على العدالة.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى