وكيل خطة النواب: عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية في الأعياد تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ينتهز بعض التجار فرصة إجازات الأعياد لمضاعفة أسعار بعض السلع، طمعبا منهم في غياب الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة.
من هذا المنطلق، أقر مجلس النواب تعديلات هامة لمواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط الأسعار داخل السوق المصري. وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018 تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، بدءًا من الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر وانتهاءً بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل "الوطن":الهدف من هذه التعديلات هو الحد من ظاهرة التلاعب فى اسعار السلع الاستراتيجية وطرحها للجمهور بالأسعار المعلن عنها رسميا من قبل الحكومة .وأشار النائب ياسر عمر إلي أن تعديلات قانون حماية المستهلك تضمنت عقوبات متدرجة بدءا من الغرامة وانتهاءا بالحبس .لافتا إلي معاقبة من يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية وحجبها عن البيع بدفع غرامة تتراوح من 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، هذا بجانب إمكانية غلق المحل وسحب الرخصة .
وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا :تتضاعف العقوبة فى حالة العود لكل تاجر يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن السوق لتعطيش السوق ورفع سعر البيع .وتنص التعديلات على قانون حماية المستهلك والمقر من مجلس النواب نهائيابالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك فى حالة العود وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك مجلس النواب النواب السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر قدمت نموذجا فريدا من الدبلوماسية الفعالة والمساعي الإنسانية لدعم غزة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لوقف إطلاق النار على غزة.
وأوضح عباس، في بيان له، أن هذه الجهود تأتي في إطار المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا فريدًا من الدبلوماسية الفعالة والمساعي الإنسانية، حيث كانت من أوائل الدول التي تدخلت لوقف التصعيد العسكري وتجنب المزيد من التدهور الإنساني في القطاع.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق هدنة لوقف إطلاق النار، مما منح سكان غزة فرصة للعودة إلى حياتهم اليومية ولو بشكل مؤقت، وتخفيف الأعباء التي يواجهونها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري لم يقتصر فقط على الوساطة السياسية، بل امتد ليشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة.
وتابع النائب زكي عباس، أن مصر قامت بفتح معبر رفح لتسهيل مرور المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية العاجلة، في محاولة لتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في ظل الحصار والاعتداءات المتكررة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرات تعكس عمق التزام مصر بدورها القيادي في المنطقة، ودعمها للقضية الفلسطينية ليس فقط من خلال المواقف السياسية، ولكن أيضًا عبر التحركات الإنسانية العاجلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.
وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بضرورة البناء على هذه الهدنة والسعي نحو حل شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويحقق الاستقرار الدائم في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا قويًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.