وكيل خطة النواب: عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية في الأعياد تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ينتهز بعض التجار فرصة إجازات الأعياد لمضاعفة أسعار بعض السلع، طمعبا منهم في غياب الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة.
من هذا المنطلق، أقر مجلس النواب تعديلات هامة لمواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط الأسعار داخل السوق المصري. وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018 تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، بدءًا من الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر وانتهاءً بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل "الوطن":الهدف من هذه التعديلات هو الحد من ظاهرة التلاعب فى اسعار السلع الاستراتيجية وطرحها للجمهور بالأسعار المعلن عنها رسميا من قبل الحكومة .وأشار النائب ياسر عمر إلي أن تعديلات قانون حماية المستهلك تضمنت عقوبات متدرجة بدءا من الغرامة وانتهاءا بالحبس .لافتا إلي معاقبة من يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية وحجبها عن البيع بدفع غرامة تتراوح من 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، هذا بجانب إمكانية غلق المحل وسحب الرخصة .
وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا :تتضاعف العقوبة فى حالة العود لكل تاجر يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن السوق لتعطيش السوق ورفع سعر البيع .وتنص التعديلات على قانون حماية المستهلك والمقر من مجلس النواب نهائيابالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك فى حالة العود وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك مجلس النواب النواب السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية و طلبات الإحاطة المقدمة من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن قيام الوحدتين المحليتين بقريتي بهوت نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية - باتخاذ إجراءات الحجز القضائي على ثلاثة وسبعين منزلا بدعوى أن الأرض المقام عليها هذه المنازل أملاك دولة خاصة" ومقيدة بسجل 8 أملاك.
وذلك بالرغم من حصول أصحاب هذه المنازل على أحكام قضائية نهائية مستنفذة لطرق الطعن، وتقارير خبراء وزارة العدل بأن الأرض المقام عليها المنازل لا تتبع أملاك الدولة الخاصة، مع العلم أنها أرض برك ومستنقعات قام المواطنون بردمها وتملكها ، وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
كما يناقش طلبات النائب مجدي الأمير، بشأن: افتقار منطقة البر الثاني - المطرية - محافظة الدقهلية - للخدمات الآتية (صرف صحي، رصف خطوط أرضي)، فضلاً عن ضعف مياه الشرب والكهرباء، على الرغم من الكثافةالسكانية العالية بالمنطقة المذكورة.
و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن سرعة إنارة الطرق الرئيسية التي تربط بين قرى مركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية - للحد من الحوادث، حيث إن معظم هذه الطرق غير مستقيمة وبها العديد من الدورانات وشديدة الظلامة النائب أسامة عبد العاطي، بشأن إدراج طرق مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين - محافظة الدقهلية- بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق، نظراً لعدم صلاحيتها، ومنها : طريق القطار الفرنساوي، طريق صدقا - المعالوة بمركز تمي الامديد ، و طريق السنبلاوين - أبو الصير - صدقا (طريق البوهية) طريق المقاطعة - الحجايزة، طريق الفراوي مروراً بالبلامون - السقالة، فضلاً عن استكمال طريق طنبول - قرقيرة بمركز السنبلاوين.
و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشان تأخر تنفيذ أعمال إنشاء الطريق الدائري حول مدينة منية النصر محافظة الدقهلية - من أمام الدراكسة حتى كوبري الطهرى مروراً بميت تمامة والبجلات بطول 5 كم بالرغم من قيام المحافظة والطرق والتخطيط بإجراء المعاينات اللازمة لذلك منذ ثلاث سنوات.
كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن
وجود بعض المساجد والزوايا التي أقيمت بالمخالفة على البر الأيسر للبحر الصغير، والتي تعوق تنفيذ أعمال مشروع إنشاء ممشى وحائط ساند للبر الأيسر من البحر الصغير بهدف توسعة الطريق، مع العلم أنه يوجد العديد من المساجد والزوايا البديلة بالمنطقة، فضلاً عن تنفيذ توسعة الطريق المنصورة مروراً من مركز دكرنس حتى دائري الجمالية مروراً بمنية النصر - محافظة الدقهلية.
و الثاني: إدراج مشروع انشاء كورنيش وممشى لأهل منية النصر - محافظة الدقهلية على جسر أيسر البحر الصغير من بوابة الدراكسة حتى نهاية شارع السكة الحديد القديمة، فضلاً عن توسعة الطريق حيث إنه مدرج أعمال ازدواج طريق البحر الصغير من دكرنس حتى الطاهري وطريق النزل منية النصر.
الثالث : تأخر تنفيذ التوصيات المتعاقبة والصادرة عن لجنة الإدارة المحلية لاستكمال أعمال تغطية ترعة ميت طاهر وانشاء المحور المروري الذي يربط منية النصر - محافظة الدقهلية - بالزرقا محافظة دمياط، مروراً بمنية النصر - ميت طاهر - ميت تمامة - البجلات - ليصبح فرعاً مع الطريق الشرقي المنصورة - دمياط.
كما يناقش الطلب المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم استكمال تنفيذ أعمال رصف الطريق الواصل بين قرية تلبانة - مركز المنصورة، وقرية ظفر - مركز تمي الأمديد وحتى قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية - الذي يمر بجوار المصرف النظامي، وتم رصف بعض القطاعات منه.
و النائب /أحمد الحديدي، بشأن تغطية جنابية البحر الصغير من أمام كوبري القاعات بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية - وحتى أول مدخل مدينة الجمالية المقابل لمرفق مياه الجمالية حيث تم ردم أجزاء من هذه الجنابية، ولم يتبقى سوي جزء منها وذلك حتى يتسنى توسعة الطريق من المنزلة الي الجمالية بطول 8 كيلو متر البر الثاني) حيث إن متوسط عرض الطريق ٧.٥ متر وهو ما يتسبب في حوادث سقوط السيارات في البحر الصغير نتيجة لضيق الطريق، فضلا عن حوادث تصادم السيارات وحوادث السير.
-و طلب النائبة مرفت عازر، بشأن تأخر أعمال صيانة ثلاثة كباري تعد مداخل رئيسية لقري كفر الشراقوة المعصرة - ميت العز مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، حيث انها مغلقة منذ أكثر من ثلاثة شهور، الأمر الذي زاد عبئاً على المواطنين لقطعهم مسافات أطول.
كما يناقش طلبات الإحاطة المقدمة منالنائب / مكرم رضوان شأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة حيث إنه يُعد من الطرق الرئيسية الذي يربط مراكز منطقة شمال الدقهلية، وكذلك يختصر المسافات بينها وبين مراكز محافظتي الشرقية ودمياط.
و النائب وليد فرعون، بشأن سرعة إصدار قرار التخصيص الخاص بتوسعة مقابر دكرنس حيث يعاني الأهالي من عدم وجود مقابر لهم، مع العلم بان هذه توسعة للمقابر الحالية وليست مقابر جديدة.
وطلب النائب محمد نجيب، بشأن بناء أسوار على جبانات المدن الآتية ميت سلسيل - الجمالية - ليسا الجمالية) - محافظة الدقهلية - لحماية حدود المقابر من التعدي عليها.
و كذلك طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن سرعة إصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض البالغ مساحتها ٦٠٠ متر أملاك دولة خاصة، بالمقلب الوسيط بالمنزلة الجديدة لصالح مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية حتى يتسنى إنشاء مجزر آلي حديث عليها.
و طلب النائب محمود العزب، بشأن سرعة تشغيل المجزر الآلي بقرية صهرجت الكبرى - ميت غمر محافظة الدقهلية، الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من ١٥ عاماً ولم يتم تشغيله حتى الآن.
كما يناقش طلب النائبة جيهان البيومي، بشأن التباطؤ في انهاء إجراءات تخصيص أرض تل المقدام بميت غمر بغرض إقامة جامعة تكنولوجية، على الرغم من صدور موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية على التخصيص في شهر نوفمبر سنة ٢٠٢٣.
و طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن تخصيص مساحة. ۲۰ متر من الأرض الفضاء المحيطة بالمباني الإدارية لأملاك الري في مدخل مدينة المنزلة - محافظة الدقهلية لصالح وزارة التعليم العالي لإنشاء كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - فرع المنزلة. السيدة النائبة مرفت عازر، بشأن
الأول: عدم استخراج ترخيص لبناء سور مدرسة الحاجبي الابتدائية، بجزيرة الحاجبي محافظة الدقهلية - حتى الآن، الأمر الذي يتسبب في تعرض الطلاب للخطر، حيث إن المدرسة يحدها طرق رئيسية من الجانبين. ميت غمر
الثاني: تأخر تطوير مساكن الإيواء ومساكن الحرية بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية، حتى الآن على الرغم من صدور قرار إزالة رقم ۲۱۰ لعام ۲۰۲۱ لهذه المساكن، فضلاً عن ضرورة إيجاد مسكن بديل لقاطني هذه المساكن لحين الانتهاء من إعادة تأهيلها.
و يناقشالاجتمات طلب النائب أشرف الشبراوي، بشأن ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الإدارة المحلية لفحص ملفان 1 الموقف الجديد بمدينة دكرنس - تطوير كورنيش شربين حيث يشوبهما التدليس وإهدار المال العام بمقايسات مغالى فيها، وتم تحريرها على بياض وتم الإسناد من مقاول لمقاول أو أكثر، في تعاقد واحد وتم التوقيع على مستندات الإستلام النهائي، مع العلم أن المشروع لم : ينتهى حتى الآن ومازال كما هو منذ عام، علماً بأن مدة المشروع ثلاثة أشهر (حسبما ) ورد بطلب الإحاطة).
و يناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد نجيب خالد بشأن: تأخر تنفيذ الأحوزة العمرانية لمدينتي ميت سلسيل - الجمالية) - محافظة الدقهلية - والقرى التابعة لهما وكذا المتخللات.
الثاني: عدم إصدار الحيز العمراني للعزب التابعة لمدينة الكردي - محافظة الدقهلية - من حدود مدرسة منية شتا للغات حتى مسجد الشيخ موسى، فضلاً عن ضرورة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء التي محلها أساسات وأعمدة، والتصريح باستكمال الأعمال، نظراً لعدم صلاحية الأرض للزراعة مرة أخرى.
و يناقش طلب النائب أحمد الحديدي، بشأنالأول: معاناة المنطقة الصناعية بالعصافرة - مركز المطرية - محافظة الدقهلية - من إهمال جميع المسئولين، وتوقف معظم المشروعات الإنتاجية، وتحويلها إلى مخزن للسلع، فضلاً عن ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة بمساحة ٣٠ فدانًا.
الثاني: إنشاء مبنى التأمينات والمعاشات بمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي ۹۰۰ متر.
الثالث: إعادة النظر في توزيع الاعتماد المالي الإضافي المخصص لمحافظة الدقهلية بموجب توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدر بنحو ۲۰۰ مليون جنيه حيث إن عملية التوزيع الأولى للاعتماد الإضافي، لم تشمل مركزي المنزلة والمطرية، بالرغم من نقص الخدمات الأساسية بهما.
و النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم البدء في تطوير حي البستان والحوال مدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية - واستكمال باقي المرافق بهما .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة