هل طهران أم أبوظبي … تعليق بخصوص تصريحات المندوبة الأمريكية الدائمة لدى مجلس الأمن… وتقدير موقف.

الواضح إن العلاقات الثنائية التي بدأت تتطور بين طهران والخرطوم قد أزعجت واشنطن بشكل غريب، وهذه التصريحات لا تعبر عن واشنطن فحسب بل عنها وعن حلفائها الذين وجدوا السودان في عهد البشير ضعيفاً عديماً للاصدقاء الأقوياء، أو جرد من ذلك وأصبح هذيلاً لا يقوى على ما يجري له الان، تدهورت قدرات السودان بعد ان اجبر لقطع علاقاته مع طهران بشكل غريب وتخفيفها مع الأخريات إرضاءاً للحلفاء الغرماء (في الأصل) بغية الدخول في ناديهم الذي شن الحرب على اليمن في حملة عاصفة الحزم، فدخل النظام السابق بقيادة محدودة القدرات وفقيرة في القراءات في هذه المتاهة طامعة لعلها تجد ما يسد رمق يومها من مساعدات مالية من الخزائن الخليجية، والتي كان هذه احدى الشروط المطروحة، نعيد ذكر هذه الشروط وهي الاصطفاف بجانبها في عاصفة الحزم والمشاركة بالقوات، بجانب قطع العلاقة مع طهران وايضاً التخلص من الاخوان المسلمين من الحياة العامة سواء ان كان نظام او أفراد او أموال ورجال اعمال.

كان نظام البشير مستعدا لكل ذلك سعياً وراء بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لانه كان لايملك اجابة للأوضاع الاقتصادية والأزمات التي توجه بقائه سوى ما يجود به هؤلاء، فقد ساءت علاقاته مع موسسات التمويل الدولية وأندية الديون من قبل، وقد انفصل الجنوب باغلب آبار النفط، جاءت رياح التغيير التي قادها الشعب السوداني بتنظيماته المعارضة وبمفرده متسابقة فأجبرت العديد من دول الخليج لمسايرة موجة التغيير تلك ومثلت كأنه كان ضمن أولوياتها، حيث سعت ابو ظبي تحديداً للتودد والتقرب لقوى الثورة بشتى المجالات، وسعوا لذلك بعد أن تاكدوا إن نظام البشير ساقط لا محال، وهذا السعي كان لتثبت نظام حكم جديد يحقق أهدافهم وشروطهم أعلاه، بل وينفذ استراتيجيتهم الجيوسياسية، استطاعت ابوظبي فيالبداية في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية، ولكن التغيير الذي تم في 25 اكتوبر قطع الطريق امام مشروعها.

ما الذي تريده ابوظبي من السودان؟ يذهب العديد في التحليل لموقف الامارات إلى أنها تسعى للسيطرة على الموارد الاقتصادية في السودان، ورغم أنه يظل احدى الأهداف ممثلا في مشروع الفشقة والهواد ومواني ابوعمامة والتعدين وغيرها، ولكنه مع ذلك يظل هدف ثانوي، فالهدف الأول يتمثل في الغاية الجيوسياسية والموقع الاستراتيجي الخاص بالسودان وأهميته، سيما هناك رغبة معلنة من دول كبيرة للبقاء والتقرب الى النظام في الخرطوم، فمشروع الحرير وقاعدة فلامينغو وميناء دقنة والبوارج الإيرانية فضلا عن مشروع اطلنتس كلها مشاريع لا تتماشي مع مصالح ابوظبي او ستتم مع نظام موالي لها، هذا جعل ضرورة وجود نظام موالي لآل نهيان غاية يدفع خلفها المليارات ويزود الآلاف من الأطنان من شحنات السلاح بمافيها الطائرات المسيرة ويستجلب لها المرتزقة كمقاتلين تحت غطاء الدعم السريع من أقصى غرب أفريقيا لتحقيقه، وقد يتطور الأمر لاحقا إلى الأسلحة الفتاكة والطائرات الحديثة او التدخل العسكري المباشر، وكل ذلك يتم وسيتم باسم الديمقراطية والحكم المدني.
إن ما يحدث في السودان من جرائم الاغتصاب والنهب والعنف ضد المدنيين بدعم من الامارات وبمباركة الولايات المتحدة الأمريكية وصمت الآخرين عليه، واضح أن من وراءه هذا المخطط، والواضح ان ابوظبي نفسها مستخدمة كوكيل صغير او طالبت واشنطن بغض الطرف عنها وعدم ازعاجها في تحقيق غرضهما في السودان، والذي يكامل بلا شك استراتيجيتهم جميعا، حيث لا يعقل أن تطلب واشنطن منع تدخل طهران مثلما كانت تدعو سابقا بكين بعدم دعم موسكو وتزويدها بالسلاح في وقت كانت هي تحث حلفائها في أوروبا وتقوم بنفسها بدعم كييف بشكل كامل!.

يرى اغلب الشعب السوداني الان أن تدخل طهران سيكون لصالح القوات المسلحة وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية الجيش الوطني وبالتالي حماية المدنيين والحفاظ على الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، بغض النظر عن نظام الحكم الذي سيكون حاكما، حيث لا تتمثل الحكومة الديموقراطية او غيرها شيئا الان وقد تشرد الملايين من ديارهم.
لم ينسى السودانيون أن الولايات المتحدة رعت الاتفاق الإطاري عبر الالية الرباعية بجانب بريطانيا والامارات والسعودية بغية صناعة حكومة موالية لهم، ولكنه تسبب في هذه الحرب الجارية التي يدفع ثمنها الملايين، ورغم تحذيرات الكثيرين والتحشيد والتصعيد العسكري الذي كان يجرى حينها تحت سمع وبصر الجميع فقد ظلت واشنطن وحلفاؤها صامتين بل ومباركين وغضوا الطرف عن ذلك حتى انفجرت الأوضاع في 15 أبريل، حيث رأوا انه مجرد تغيير طفيف سيحدث وستعود الأمور لنصابها في وقت وجيز، ولم تمنع وقوع الأحداث ولو بتحذير او تصريح، وهذا اشبه بما حدث في 1994م في رواندا حيث تقاعست فرنسا من منع وقوع الإبادة الجماعية فيها، وصمتت حتى حصدت أكثر من مئات الآلاف، حتى جاء الان ماكرون بعد مرور ثلاثين عاما وقال كان بإمكاننا منع ذلك.

طيلة الفترة الماضية لم تتحرك واشنطن بجدية تجاه الدعم العسكري السخي الإماراتي عبر تشاد ودول اخرى للمليشيا والذي استمرّ لشهور ونشرت صحف وتقارير صحافية موثوقة ذلك، وكذلك تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، كيف لواشنطن ان تصمت وتأتي الان وتتحدث وتخشى عن دور لطهران والذي لم يحدث في الأصل!!
يتشكك الكثيرين في رغبة الولايات المتحدة -رغم الضجيج الكثيف الذي يقوده مبعوثها – في إنهاء الصراع في السودان سيما وأنه بيدها الان اجبار الدعم السريع للالتزام بتنفيذ مخرجات اتفاقية جدة التي كانت هي والمملكة قد توسطتا وقامتا برعايته، وهو المدخل الصحيح لإثبات الجدية تجاه الحلول التفاوضية في السودان، ورغم فشلها في ذلك تدعو الطرفين للعودة للمنبر لان، الواضح ان المنبر يدخل ضمن إطار العلاقات العامة او لمنع أي محاولات جادة للتوسط من ناحية او لهندسة الاتفاق بالشكل الذي لا يهدد مصالح واشنطن وحلفائها.

إن أضعاف القوات المسلحة هو مخطط ترعاه الحكومات التي رعت الاتفاق الاطاري باسم الحكم المدني الديمقراطي، فالمدخل الصحيح لاستعدال الأمور بالنسبة للخرطوم هو تحديد أجندة السياسة الخارجية للدولة وإعادة تعريف العلاقات مجددا بين الدول.
فالسيناريوهات المطروحة الان كلها لايمكن أن تنهي الصراع في السودان بشكل يتطلبه المواطن، لانها ببساطة لابد ان تجد دور سياسي وعسكري للدعم السريع وغطائه المدني (تقدم) وهو دور يضمن ضمن سابع المستحيلات، فلا الدعم ولا تقدم يمكن ان يقبل لهم بدور بعد هذه الانتهاكات مهما حاولت وبذلت وصرف واشنطن وابوظبي – مباشرة او عبر منظماتها ومراكز بحوثها – الملايين لتجميل صورتها امام الشعب السوداني فإنه مشروع فاشل .

حزم قيادة القوات المسلحة امرها وتوجهها نحو طهران من غير تردد ولغيرها من الحلفاء الحقيقيين وتوحيد الجبهة الداخلية سيؤدي بلا محال لهزيمة المليشيا وتأسيس دولة جديدة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، وغير ذلك فستنتهي سياسة واشنطن وابوظبي لهذه الخيارات الأربعة، وهو البحث عن دور سياسي وعسكري لحليفتها العسكرية (الدعم السريع) وكذلك لحليفتها المدنية (تقدم) عبر منبر جدة، او هزيمة وتفكيك القوات المسلحة عبر الدعم العسكري النوعي للدعم السريع، او لتقسيم السودان ومنح دارفور للدعم السريع حتى لا يكتفوا من الغنيمة بالإياب، او ان تستمر الحرب لأطول فترة.

مبارك أردول

12 ابريل 2024م
ذكرى إشعال الحرب
باحتلال مطار مروي
بواسطة الدعم السريع

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القوات المسلحة الدعم السریع فی السودان

إقرأ أيضاً:

ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟

الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.

في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.

أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.

فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.

أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.

الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.

هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.

وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.

أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.

وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.

وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.

إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.

عن مصر 360  

مقالات مشابهة

  • السودان: الدعم السريع توسع هجماتها على مناطق بشمال دارفور
  • 16 قتيلا في قصف للدعم السريع على مخيم يعاني المجاعة في دارفور  
  • هل تنجح مساعي البرهان في تطويق الدعم السريع بمنطقة الساحل؟
  • ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
  • اتهامات لحفتر بدعم حميدتي.. هذه نسب المرتزقة في قوات الدعم السريع
  • الدعم السريع تستهدف المنشآت الحيوية في السودان وتعرض المدنيين للخطر
  • ياسر العطا: المرتزقة من جنوب السودان يشكلون 65% من قوات الدعم السريع
  • السودان: الدعم السريع تمهل المسلحين داخل مدينة الفاشر 48 ساعة للتسليم
  • مساعد قائد الجيش السوداني: المرتزقة من جنوب السودان يشكلون 65% من قوات الدعم السريع
  • الدعم السريع تستهدف محطة تحويليلة للكهرباء في دنقلا بمسيرة انتحارية