"زارا" و"إتش آند إم" في مرمى اتهامات بالعنف والاستيلاء غير القانوني على الأراضي في البرازيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشف تقرير عن ارتباط العلامات التجارية "زارا" و"إتش آند إم" بإزالة الغابات بشكل غير قانوني والاستيلاء على الأراضي بالقوة في منطقة في البرازيل "نُهبت" لزراعة القطن.
وأظهر التحقيق الجديد أن الملابس القطنية والمناشف وأغطية الأسرة من هذه العلامات التجارية الشهيرة "ملطخة" بإزالة الغابات بشكل غير قانوني وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق أجرته منظمة Earthsight البريطانية الغير الحكومية على مدار عام، حيث تعقبت 816 ألف طن من القطن المصدّر من بعض المزارع الرئيسية في البرازيل إلى شركات آسيوية تصنع الجينز والسترات والسراويل القصيرة والجوارب وغيرها من الملابس والأدوات المنزلية لمتاجر "زارا" و"إتش آند إم" والعلامات التجارية الشقيقة لها.
لكن المحاصيل المستخدمة في صنع هذه المنتجات، وفقا للتقرير، تأتي بتكلفة باهظة على ثاني أكبر منطقة ديمغرافية في البرازيل، سيرادو، والمجتمعات التقليدية التي أجبرت على ترك الأراضي بسبب الهجمات العنيفة، وإطلاق النار، والترهيب، وسرقة الماشية.
وتقول Earthsight إن نحو نصف منطقة سيرادو "دمرها جشع الأعمال التجارية الزراعية" التي ساعدت في جعل البرازيل ثاني أكبر مصدر للقطن في العالم.
ويواجه السكان المحليون مشكلات الاستيلاء على الأراضي، واستخراج المياه بشكل غير مستدام، والتلوث بالمبيدات الحشرية، فضلا عن أن 20% من الأنواع الحية في سيرادو تواجه الآن الانقراض نتيجة لذلك.
❗️NEW REPORT OUT TODAY❗️
????Fashion Crimes: The European Retail Giants Linked to Dirty Brazilian Cotton ????
Earthsight can reveal how clothes made from cotton are linked to land grabbing, deforestation, and human rights violations in Brazil.
Read here: https://t.co/8cVzDxeoNGpic.twitter.com/v2NkrjWThw
Ayer el propietario de Zara, @Inditex, criticó a @BCICotton en una carta enviada a la prensa.
Eluden su responsabilidad por los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos expuestos en nuestro informe, culpando en su lugar a BC. https://t.co/PD2eU1gbfY
وتشير شركة Earthsight إلى أن القطن الذي كان في قلب فضيحة الأزياء العالمية هذه والذي يستخدم في تصنيع معظم منتجات "زارا" و"إتش آند إم"، قد حصل على شهادة بأنه "مستدام" من قبل شركة Better Cotton (أكبر برنامج لإصدار شهادات القطن في العالم)، على الرغم من الادعاءات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
In 2023 deforestation in the Amazon fell by 50% but increased by 43% in the Cerrado. ????
Environmental destruction in Brazil continues to make way for agribusinesses serving global markets.????️@LulaOficial + @mmeioambiente must target ALL deforestation, not just the illegal kind pic.twitter.com/NVyVLY6nNv
وقال سام لوسون، مدير المنظمة غير الربحية: "إذا كان لديك ملابس قطنية أو مناشف أو ملاءات أسرة من إتش آند إم أو زارا، فمن المحتمل أن تكون ملطخة بنهب سيرادو. تتحدث هذه الشركات عن الممارسات الجيدة والمسؤولية الاجتماعية وخطط إصدار الشهادات، وتدعي أنها تستثمر في إمكانية التتبع والاستدامة، ولكن كل هذا يبدو الآن مزيفا، مثل تصاميم نوافذ الشوارع الرئيسية الخاصة بها".
????H&M and Zara linked to deforestation????#Cotton used by two of the world’s largest fast #fashion companies is linked to large-scale deforestation, land grabbing, human rights abuses and violent land conflicts in #Brazil.@earthsight
Read more: https://t.co/ZSj5liARuZpic.twitter.com/ii4j740SUD
وتم إرسال نتائج التحقيق الذي تضمن تحليل صور الأقمار الصناعية، وأحكام المحكمة، وسجلات الشحن والتخفي في المعارض التجارية العالمية لتتبع القطن من العقارات الأكثر شهرة في البرازيل، إلى "زارا" و"إتش آند إم" وBetter Cotton، بالإضافة إلى الشركات البرازيلية والآسيوية المصنعة.
وأخبرت شركة Better Cotton شركة Earthsight في رسالة أنها "ستتعاقد مع مدقق حسابات مستقل لإجراء زيارات تحقق محسنة تركز على مجالات المخاطر التي أبرزها التقرير قبل النظر في الخطوات التالية".
H&M, Zara Certifier Better Cotton Linked to Illegal Deforestation in NGO Report https://t.co/htgjwPxk6S
— WWD (@wwd) April 11, 2024وقالت شركة Inditex المالكة لـ"زارا": "نحن نأخذ الادعاءات ضد شركة Better Cotton على محمل الجد للغاية ونحثهم على مشاركة نتائج تحقيق الطرف الثالث في أقرب وقت ممكن واتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان شهادة القطن المستدامة التي تدعم أعلى المعايير".
وأشار متحدث باسم "إتش آند إم": "النتائج التي توصل إليها تقرير Earthsight مثيرة للقلق للغاية ونحن نأخذها على محمل الجد".
المصدر: ميرور
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الاتحاد الأوروبي البيئة جرائم حقوق الانسان عالم الجمال معلومات عامة موضة فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات