تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يوضح القانون أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالآتى، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مجلس العقار المصري: إنشاء الصناديق يعد مناخًا صحيًا لأي سوق في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، إن إنشاء الصناديق العقارية يعد مناخًا صحيًا لأي سوق في العالم، في ظل توقعات بتحديد الأرباح حال التخارج، مشيرًا إلى ان تأثير الصناديق هائل في زيادة ورفع تصدير العقار.
وأضاف عبد الله، في تصريحاته على قناة النهار، أن الصناديق العقارية ستخدم تصدير العقار، حيث أن الوحدات الموجودة بالسوق المصرية قادرة على جذب المستثمرين حال إنشاء المزيد من الصناديق، لكن هناك بعض النقاط والإشكاليات التي تواجهه الصناديق وهي الضرائب المتعددة.
وأشار إلى أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار على مستوى الجمهورية، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة في مصر.
ولفت إلى أن حجم الصناديق العقارية عالميًا وصل لـ 1.9 تريليون دولار خلال العام الماضي، مُقسمة على حوالي 225 صندوقًا من إجمالي 893 صندوقا حول العالم، تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على ترليون دولار الرقم الإجمالي، مؤكدًا أنه حان الوقت نحو اعتماد التكنولوجيا العقارية بمصر.