بينها رسوب الأطفال والأمراض المعدية.. القانون يحدد أسباب سقوط الحضانة عن الأم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر حضانة الطفل بعد الانفصال واحدة من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين، وتناول قانون الأحوال الشخصية في طياته هذا الأمر، وحدد الأشخاص التي يحق لها الحصول على حضانة الطفل، كما أن القانون حدد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم.
سقوط الحضانة عن الأمقالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فهناك بعض الحالات إذا ثبت وجودها تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم، وذلك وفقا لما جاء في المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن الحالات التي تسقط الحضانة عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية هي أن تكون مصابة بمرض معد ووجود احتمالية تعرض الأطفال للإصابة به ويمنع الأم من رعاية الصغار بالشكل السليم، وتسقط أيضا إذا رسب الأطفال في الدراسة نتيجة إهمال الأم، والامتناع عن الذهاب لموعد الرؤية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُسقط الحضانة عن الأم حال عدم امتلاكها للأهلية الكاملة، أي أن تكون مصابة بمرض نفسي أو عقلي يمنعها من رعاية الصغار، وهي ليست الحالة الوحيدة، فمنها أيضا أن تتكون الأم تتعاطى المواد المخدرة أو تورطها في قضية مخلة بالآداب، هذا بالإضافة إلى زواجها من شخص أجنبي لا يعرفه الأطفال. وقالت عضو القومي للمرأة، أنه حال امتناع الأم عن السماح للأب برؤية الأطفال في المواعيد المحددة للزيارة، حيث أن الامتناع عن الذهاب في موعد الرؤية لمدة 3 مرات متتالية دون عذر يؤدي لسقوط الحضانة، كما أكدت أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس