تحرك اللجنة الخماسية بعد الاعياد وملف النازحين بين بو حبيب والبرلمان اليوناني
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
من المتوقع أن تشهد الايام التي تلي عطلة عيد الفطر عودة لحركة اللجنة الخماسية، باجتماع أول لأركانها من السفراء، وتليها جولة تبدأ من عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
أما على صعيد ملف النزوح فقد اجتمع وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب مع النائب الاول لرئيس البرلمان اليوناني ليونيس الذي بحث في توحيد الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية لا سيّما وان لبنان يضم اكبر تجمّع نازحين في العالم.
وفيما لفت بوحبيب الى ضرورة تنفيذ القرار 1701 الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق التوازن والسلام على الحدود الجنوبية للبنان لجهة انعكاسه ايجاباً على عودة الالاف من النازحين من كلا الجانبين، شدّد المسؤول اليوناني على "تعزيز الجهود من أجل تثبيت الاستقرار والتحرك لتدارك تداعيات الحرب على غزة وتوحيد الجهود. فاليونان تقف الى جانب حماية المدنيين ومنع تمدد الصراع والسعي الى زيادة المساعدات الانسانية عبر الجسر البحري الانساني، ودعم تطبيق القرار 2728".
في المقابل أكّد وزير الداخلية بسام مولوي أننا "لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون على كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية". وأشار إلى أنّ "لبنان ملتزم حقوق الإنسان ونحمي كل من هو على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية".
وأضاف: "لبنان ليس بلداً يتحمل اللجوء وهناك مناطق في سوريا أصبحت آمنة". ودعا الجميع إلى التهدئة وعدم التعدي على الغير.
كلام مولوي جاء ردّاً على تصاعد الأعمال العنفية التي طاولت سوريين في غير منطقة، وإذا كانت هذه التعديات فردية الطابع، فإنّ "طابوراً خامساً" عمل على إشعال نيران الفتنة عبر بيانات مشبوهة وزّعت باسم شباب القرى والمدن والأحياء تدعو إلى ترحيل السوريين والاعتداء عليهم، من دون أن تجد أيّ جهة تتبناها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحدّ من تداعياتها السلبية .
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصري، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث أن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، مما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضرر بيئي بالغ، حيث أن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير .
وطالبت الهريدى باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها لهذه الزيوت الضارة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية