جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل جرائم إعمال القتل والتجويع والتهجير على الرغم من قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.
استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
باتت العواقب الكارثية لعملية عسكرية واجتياح وتدمير مدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني تشكل كارثة كبيرة بفعل ما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
حكومة الاحتلال وجيشها يمارس أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، وأن دول العالم تقف عاجزة أمام هذه الجرائم بحق الإنسانية متجاهلين كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث يسعى الاحتلال بحكومته الفاشية على النيل منها ومن المؤسسات الفلسطينية وذلك بهدف تركيع شعبنا وتهجيره وحرمانه من حقوقه إلا أن مؤامرات الاحتلال وسياسات التنكيل والقمع وفرض الحصار لا يمكنها النيل من إرادة شعب فلسطين وسيبقى صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل.
حكومة التطرف القوة القائمة بالاحتلال ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712) لعام (2023) و2720 لعام (2023) اللذين طالبا بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق، وعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس الماضيين، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة .
يجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني
ويجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
ولا يمكن استمرار الصمت الدولي إزاء ما تقوم به إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع ويجب التدخل لوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، وأن استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال يعتبر شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
الدستور الأردني
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة العدوان الضفة الغربية غزة الضفة الغربية العدوان مجازر الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جریمة الإبادة الجماعیة ضد الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"حشد" تطالب بوقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار شمال غزة
غزة - صفا
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وردع "إسرائيل" عن جرائمها، ووقف الانتهاكات الموجه بحق الفلسطينيين، ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة التي وجهتها إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
وأكدت الهيئة على أنه لليوم 398 لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الحربي وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين والتي خلفت قرابة (43) بنسبة 4% من السكان البالغ عددهم2،3 مليون، وإصابة أكثر من (104) ألف مواطن، واعتقال 7000 الالف، وتدمير 85% من المنازل والمنشأت المدنية فيما تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية استهداف وقصف المنازل والاحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين وبشكل موسع وبدون سابق إنذار.
وبينت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بعمليات تطهير عرقي و إبادة مستمرة لليوم الـ 35 على التوالي، والمفروض على 100 ألف مواطن في شمال القطاع، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف العائلات الفلسطينية في المنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار، ونسف المربعات السكنية حتى بوجود الأهالي، و استمرار عمليات التهجير القسري بالإجبار وتحت تهديد السلاح من الشمال إلى جنوب غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الانسانية.
ولفتت إلى مواصلة الاحتلال منع امدادات الوقود اللازمة لتشغيل أبار المياه وخدمات الاتصالات ومولدات المستشفيات، مرتكبة إلى الآن ٦٨ مجزرة ضد العائلات والنازحين قسراً، استهدف منها 42 مركز إيواء أدت حصيلتها إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيداً، ومفقود، وحوالي 5000 إصابة ومئات المفقودين، و 100 ألف مواطن تم تهجيرهم قسراً لغاية الآن في العملية العسكرية المستمرة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإخراجهم، عدا عن اعتقال عدد من الأطقم الطبية والدفاع المدني و كل الرجال الموجودين بالمستشفيات والتنكيل بهم واحتجازهم، و اجبار النساء على النزوح القسري لمدينة غزة وجنوب القطاع.
ونوهت الهيئة إلى تكرر جرائم الاقتحام وبذات المنهجية الاجرامية في مراكز الإيواء والتي تم استهدافها ومحاصرتها تباعا وتطويقها بالدبابات، وإجبار من فيها على النزوح خارج شمال غزة بعد المرور على حواجز التفتيش والانتظار لساعات قبل السماح للنساء والأطفال لاستكمال رحلة النزوح القسري بألم وغصة وخوف على رجالهم وأبنائهم الذين تم احتجازهم والتنكيل بهم والتحقيق معهم واعتقال العشرات منهم، ونقلهم بالشاحنات ومشياً علي الأقدام إلى أماكن مجهولة.
ونقلت عن شهود عيان عن ارتكاب عمليات قتل ميداني بحق بعض النازحين، وإفادات حول استخدام المدنيين كدروع بشرية أمام الدبابات وفي موقع قوات الاحتلال في شمال غزة، فيما لا يزال قرابة 100 ألف من سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعًا نتيجة منع إدخال أي مساعدات منذ 33 يومًا.
كما أشارت الهيئة إلى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة شمال قطاع غزة (بيت لاهيا – مخيم جباليا – جباليا البلد) وتدمير مراكز الإيواء والمستشفيات المتبقية وهي كمال عدوان والعودة والإندونيسي، واستمراره بتهديدها بالإخلاء من المرضى والأطقم الطبية تمهيداً لاستهدافها يما يعني وقف كل الخدمات الصحية، ما يهدد حياة الجرحى و المرضى جراء عدم توفر الإمكانيات و الخدمات، واجبار السكان النازحين على اخلاءها قسرًا تحت تهديد السلاح، والنزوح إلى جنوب القطاع، في صناعة نكبة جديدة لتطبيق خطة الجنرالات وافراغ شمال غزة من السكان.
وبينت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يُمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي كفلت حماية أرواح وممتلكات المدنيين وقت الحرب، و اتفاقية لاهاي، و ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية و باقي معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن استمرار العجز والتقاعس الدولي لوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين لأكثر من عام ما هو إلا ضوءاً أخضرا لإسرائيل لاستكمال جرائمها.
وحملت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسئولية ما يجري، مطالبة بالتدخل الفوري والانساني لحماية المدنيين ووقف العدوان على القطاع، وجرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
ودعت للعمل بجدية لضمان فتح ممرات امنة لتدفق المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية، وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات على دولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من الحساب، وانفاذ تدابير محكمة العدل الدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار