«معلومات الوزراء» يوضح دور قطاع النقل عالميا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
سلّط مركز معلومات الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن ذا كونفرزيشن (The Conversation)، بعنوان «كيف يمكن لقطاع النقل أن يساعد على جعل هدف صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050، حقيقة واقعة»، وإلى الدور الذي يؤديه قطاع النقل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. تزيد قدرة مرافق الشحن العامة للسياراتأوضح معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن المقال أكد أن قطاع النقل مسؤول وحده عن ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مختلف أنحاء العالم، حيث يمثل النقل البري نحو 80% من هذا الرقم، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة والانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل بحلول عام 2050، مما يشير إلى الحاجة إلى تحول جذري بدلاً من التحسينات الإضافية.
يعد التحول نحو مركبات الوقود البديل (AFVS)، مثل: المركبات الكهربائية، أو خلايا الوقود الهيدروجينية، أمرًا أساسيًا في هذا التحول، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع التجاري بشكل خاص من التخفيضات الكبيرة في غازات الدفيئة، سواء من الناحية المالية، أو بالاعتماد على الشاحنات المجهزة بالتقنيات الحديثة.
تشير التقديرات إلى أن تحقيق هدف المناخ المتمثل في درجتين مئويتين سيتطلب أن تشكل المركبات ذاتية القيادة 50% من إجمالي حركة المرور بحلول عام 2050، في حين أن تحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية سيتطلب أن تصل مبيعات المركبات ذاتية القيادة إلى ما بين 75 و 95% بحلول عام 2030.
ولفت التقرير إلى أن تقديرات «وكالة الطاقة الدولية» تشير إلى إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60% إذا تم اعتماد أنواع جديدة من مركبات الشحن الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على نطاق واسع، لكن البنية التحتية غير الكافية للشحن تشكل عائقًا.
مثلت السيارات الكهربائية في عام 2022، 1.2% فقط من إجمالي مبيعات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وأغلبها في الصين، وربما يعود هذا النقص في الاعتماد على تلك المركبات إلى ارتفاع التكاليف الأولية، ولا تزال البنية التحتية غير الكافية للشحن تشكل عائقًا، إضافة إلى فترات الشحن الممتدة.
ومن خلال التعاون مع الحكومات والاستثمار في زيادة قدرة مرافق الشحن العامة، يمكن للشركات التخفيف من القيود المفروضة على البنية التحتية الحالية، والحفاظ على مستويات الخدمة دون تحمل التكلفة الكاملة لإنشاء وصيانة محطات الشحن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التقنيات الحديثة السيارات الكهربائية الطاقة الدولية الوقود البديل حركة المرور قطاع النقل غازات الدفیئة
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات