يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش فى خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا للمادة 230 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة التجمع.. عقوبات رادعة للسايس الغير مرخص بالقانون
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • خلال 72 ساعة.. الداخلية تكشف حقيقة تداول شائعات خطيرة كانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء وعثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
  •  الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • الجريمة
  • ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى
  • القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة