فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت سفيرة مالطا، فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان/ أبريل، إنه لم يكن هناك إجماع خلال الاجتماع المغلق للمجلس.

وأضافت "رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية".




وتقدمت السلطة الفلسطينية، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.

وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.

وفي 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة، لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.

وفي الثاني من نيسان/أبريل، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.



وعقب الرسالة كتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.

وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا بـ "نعم" لصالح قرار اللجنة.

وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا للموافقة على العضوية، وإذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، وأن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. 

وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.



وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن الفلسطينيين العضوية الكاملة الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين مجلس الأمن العضوية الكاملة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!

أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص. 

ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.

وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.

وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.

وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.

 وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.

يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.

أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.

وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.

تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

 

Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية

مقالات مشابهة

  • انسحاب المستقبل من الانتخابات البلدية يعرقل اللائحة الائتلافيّة
  • حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
  • التعاون الاستثماري وأزمات غزة وسوريا والسودان تتصدران البيان المشترك المصري الكويتي
  • عاجل.. بيان مصري كويتي مشترك عقب زيارة الرئيس السيسي للكويت
  • بيان مصري - كويتي مشترك عن العلاقات الثنائية القوية بين البلدين
  • مجلس الأمن يبحث اليوم تصاعد الأزمة في اليمن
  • 4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
  • نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشرق وجنوب أفريقيا
  • جبالي لرئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية: نثمن جهود بلادكم لدعم فلسطين
  • ترقب واسع قبل صدور قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء