كيف عاقبت الدولة مزاول نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يقدّم موقع صدى البلد الإخباري معلومات قانونية عن عقوبات مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
وحدّد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، ينص القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على رجال السلطة.. بين “شرع اليد” و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط
أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة.
و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة.
في ذات السياق، دقت المنظمة “ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.”
المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة.
في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، ”الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين”.
المنظمة أوضحت أن “الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة”.
أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة “فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية”.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته.
مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض