صفقة أسلحة جديدة مثيرة للجدل.. أمريكا تبيع أنظمة عسكرية للسعودية في ظل التوترات مع صنعاء
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار، بعد أسابيع من تهديدات صنعاء باستئناف الهجمات على المملكة حال سماحها لواشنطن باستخدام أراضيها لشن غارات على اليمن.
وذكر بيان البنتاغون أن عملية البيع المقترحة ستسهم في تحسين قدرة السعودية على:
المراقبة لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة.
وتعزيز الدفاع عن حدودها ضد هجمات الحوثيين. بالإضافة إلى تحسين إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تهديد الحوثيين، وفق بيان الدفاع الأمريكية.
وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (Defense Security Cooperation Agency)، ستدعم هذه الصفقة المقترحة أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.
وبينت عملية البيع المقترحة ستسهم في تحسين قدرة السعودية على المراقبة لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن حدودها، وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج.
وجاء في البيان “لن تجد السعودية صعوبة في استيعاب هذه الأنظمة في قواتها المسلحة”.
وأوضح البيان أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم “لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
التوترات التجارية الأمريكية والتحديات الأمنية تضعف وحدة حلف الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوترات الدولية، ألقت التطورات الأخيرة، وعلى رأسها قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على الواردات، بظلال ثقيلة على اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا التحول المفاجئ في السياسة الاقتصادية الأميركية كشف عن فجوات واضحة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الناتو ودور الولايات المتحدة فيه.
جاءت هذه الاجتماعات بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر مع الحلفاء الأوروبيين، خصوصًا في ظل شعور متنامٍ لديهم بأن واشنطن أصبحت تتبنى مواقف أحادية دون تنسيق مسبق.
ورغم تطمينات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "لن تنسحب من الحلف"، فإن لغة الطمأنة لم تكن كافية أمام سياسة متقلبة تثير شكوكًا متصاعدة حول مدى التزام واشنطن بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، خاصة في ظل تجارب مثل الحرب في أوكرانيا، حيث لم تُفعّل هذه المادة رغم التهديدات الواسعة النطاق.
في جلسات مغلقة، أثار عدد من المسؤولين تساؤلات حرجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ موقفًا حازمًا في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لاعتداء مباشر من روسيا أو غيرها من القوى العالمية الصاعدة، مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية.
وطرحت في هذا السياق سيناريوهات مقلقة، مثل إمكانية احتلال روسيا لجزء من ليتوانيا، أو تنفيذ تهديدات أميركية سابقة باحتلال جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، حيث أن الطرفين عضوان في الحلف.
وفي تصعيد لسياسة "تقاسم الأعباء"، رفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السقف إلى أقصى حد، داعيًا دول الحلف إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ2% المتفق عليها سابقًا.
الاقتراح قوبل بحذر، رغم أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا بدأت بالفعل زيادة مساهماتها، بينما ما تزال دول مثل إسبانيا دون هذا المستوى.