مصر.. الكشف عن اعترافات رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين في فضيحة كبرى
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام مصرية عن اعترافات الرئيس السابق للاتحاد المصري لرياضات المكفوفين أحمد محمد عوين، خلال التحقيق في قضية تزويره مع آخرين أوراقا رسمية.
فقد أفاد موقع "القاهرة 24"، بأنه حصل على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق، ونائب رئيس الاتحاد، ومدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وآخرون، في فضيحة سفر عدد من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية بإحدى الدول الأوروبية، وهروب المبصرين بعد ذلك.
وحسب "القاهرة 24"، فقد أقر أحمد محمد عوين (54 عاما، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، شاهد عيان أمام التحقيقات) أن جميع الأسماء الصادر بحقهم القرار الوزاري بسفرهم ضمن بعثة أحد الأندية لتمثيلها في بطولة بإحدى الدول الأوروبية، ليسوا لاعبين بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، بل هم ليسوا مكفوفين، عدا لاعبين اثنين فقط.
وبين أن باقي الأسماء ليسوا مسجلين أساسا بسجلات الاتحاد أو نادي الإيمان الرياضي لممارسة لعبة كرة الهدف، مشيرا إلى أنه ترتب عن ذلك وجود ضرر تمثل في إثبات ذلك بمحررات رسمية تم بناء عليها استصدار قرار وزاري بالموافقة على سفر تلك البعثة.
ولفت إلى أن المسؤول عن ذلك هم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برفقة أعضاء مجلس إدارة نادي الإيمان الرياضي.
ونشر "القاهرة 24" أمر الإحالة في قضية إيفاد مبصرين، ليسوا لاعبين بالاتحاد المصري، لتمثيل البلاد في إحدى الدول الأوروبية، خلافا للحقيقة.
وجاء المتهمون حسب أمر الإحالة في القضية على النحو التالي:
المتهمون في القضية هم "أحمد م. ع."( 46 عاما، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق)، و"أسامة أ. م." (50 عاما، نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين)، و"سمير م. ع." (59 عاما، مدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)، و"مشير م. ع." (58 عاما، نائب مدير شركة اندلج للسياحة)، و"طارق ع. ع." (54 عاما، مالك مكتب سياحة".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية الفساد تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء رئیس الاتحاد القاهرة 24
إقرأ أيضاً:
وثائق حساسة في البيت الأبيض على غوغل درايف.. فضيحة أمنية جديدة لإدارة ترامب
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن فضيحة أمنية جديدة تتعلق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن وثائق حساسة صادرة عن البيت الأبيض قد تم مشاركتها بطريقة غير متناسبة مع آلاف المستخدمين الفيدراليين، عبر خدمة "غوغل درايف".
وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن توفير الدعم الإداري والتكنولوجي للبيروقراطية الفيدرالية، كانت وراء هذه المشاركة المفرطة للمعلومات، ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي وإعداد تقرير حول الحادثة الأمنية السيبرانية الأسبوع الماضي.
ووفقللسجلات الرسمية، فإن موظفين محترفين في الإدارة شاركوا عن غير قصد ملفا يحتوي على مستندات حساسة مع كامل موظفي الإدارة، الذين يتجاوز عددهم أحد عشر ألفا ومئتين، بحسب دليل الوكالة الإلكتروني.
واحتوى الملف، بحسب ما ورد في التحقيق، على معلومات تتعلق باقتراح تركيب باب مقاوم للتفجيرات في مركز زوار البيت الأبيض، إلى جانب تفاصيل مصرفية لأحد البائعين المتعاونين مع إدارة ترامب خلال مؤتمر صحافي سابق.
وتعد هذه الحادثة الرقمية الأخيرة جزءا من سلسلة خروقات مشابهة وقعت خلال إدارة ترامب. ففي الشهر الماضي، تمت إضافة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتك" عن طريق الخطأ إلى محادثة غير سرية، ناقشت خطة عسكرية عالية الحساسية بشأن الحملة الأمريكية ضد اليمن.
كما أفادت "واشنطن بوست" بأن مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب وعددا من موظفيه استخدموا حسابات بريد إلكتروني شخصية عبر "جيميل" للتواصل بشأن مهام حكومية، في خطوة وصفها خبراء الأمن بأنها "غير آمنة إطلاقا".
وتؤكد السجلات أن مشاركة هذه الملفات الحساسة لم تكن حادثة فردية، بل جزء من نمط استمر لأكثر من أربع سنوات، شمل فترتَي ترامب وبايدن معا. فقد كشف تقرير للمستشار الخاص العام الماضي أن الرئيس جو بايدن احتفظ بمستندات حكومية سرية داخل منزله، وإن كان ذلك دون نية متعمدة.
ولم تتمكن "واشنطن بوست" من التحقق ما إذا كانت المعلومات الواردة في الملفات الموزعة على غوغل درايف، مثل مخططات الجناحين الشرقي والغربي في البيت الأبيض، أو تفاصيل الباب المقاوم للتفجير، مصن فة سرية رسميا.
إلا أن تسعة من أصل خمسة عشر ملفا تم تصنيفها بـ "معلومات غير سرية مراقبة"، وهو تصنيف حكومي يشير إلى ضرورة الحماية على الرغم من عدم سريتها المطلقة.
ومن اللافت أن الملفات العشرة التي أرسلتها الإدارة لم تكن للعرض فقط، بل كانت متاحة للتعديل، وهو ما يزيد من خطورة الحادثة. وتعود هذه السجلات إلى عام 2021، أي في بدايات عهد بايدن، واستمر ت حتى الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول مخضرم في إدارة الخدمات العامة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوكالة تستخدم برنامجا لمراقبة الملفات المشتركة بشكل دوري والكشف عن أي مشاركة غير مناسبة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية إلزامية سنويا لتعليم الموظفين آليات الحفاظ على الخصوصية.