تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.

وعلى هذا هناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي التحفظ على كافة المستندات والأوراق داخل مكتب الموظف المتهم، وضمها إلى ملف القضية وذلك بحسب مواد القانون لتكون ضمن الأحراز وتحقيقات النيابة الإدارية وفقا لنص مواد قانون الخدمة المدنية.

أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.


• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.


• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.


• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية نصف المرتب الوقف عن العمل سير التحقيقات النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، حيث اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.

على أن يقوم المواطنين باستلام إذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة، ويعود المواطن بتسليم أصل إيصال البنك لمنظومة التقنين وصورة منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام إجراءات التقنين، مع العلم أن مواعيد العمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً وكذلك الجمعة والسبت

علما بأنه بعد تلك الفترة التي تنتهي يوم ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين، واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذه الأراضى وإدراجها ضمن الأراضي المستردة على المنظومة، مع اعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدءا من تاريخه.

وكان محافظ الأقصر قد عقد اجتماعاً موسعا لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرضت المهندسة هناء العربى المشرف على أعمال منظومة التقنين خلال الأجتماع ملخص موقف أعمال المنظومة موضحة أنه تم حجب جميع الملفات لجهات الولاية المختلفة عدا الملفات ولاية المحافظة، حيث ورد من هيئة المساحة العسكرية 32 ملف مستوفى للاشتراطات وجاري إنهاء إجراءات البت والتعاقد للمواطنين، بينما بلغ إجمالي الملفات ولاية المحافظة لاسترداد أراضيها لدى المراكز بلغ 29 ملفا، جارى العمل على استردادها بالتنسيق مع رؤساء المدن، مضيفةً أن إجمالي الملفات التى قام المواطنين باستلام إيصال السداد لمقدم الثمن 44 ملفا وجارى استكمال الإجراءات طبقا للقانون 144 لسنة 2017.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تهدي وزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ درعي الهيئة
  • الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة
  • نقيب المحامين يشارك في احتفالية مرور 70 عامًا على نشأة النيابة الإدارية
  • النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة
  • رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
  • رئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"
  • «إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صور
  • النيابة الإدارية تفتتح ورشة عمل إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها