عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الميراث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون الذي حدد عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث فيما يلى:
وفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
حال وفاة الزوجة.. كيف تُوزع قائمة المنقولات الزوجية على الورثة؟
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من الحقوق المالية الخالصة للزوجة حال حياتها أو بعد وفاتها، ولا تسقط القائمة في كل الأحوال حتى لو قامت الزوجة بخلع زوجها، ولكن كيف يمكن توزيع قائمة منقولات الزوجة عقب وفاتها؟
قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قائمة منقولات الزوجة تقسم على ورثة الزوجة وفقاً للنصيب الشرعي لكل منهم ويكون ذلك من خلال رفع دعوى إعلام وراثة والذي بموجب الحكم فيها يتم توزيع الأنصبة الشرعية للورثة كل على حسب حصته.
كيف يتم توزيع تركة الزوجة المتوفاة؟وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن توزيع القائمة أو ما تملكه الزوجة من عقارات أو أموال طبقاً للتقسيم التالي إذا افترضنا أن الزوجة ماتت وتركت زوج وأم وطفل وطفلة، فيكون للزوج ربع التركة «سواء كانت قائمة المنقولات أو أموال أو عقارات» وتستأثر الأم بسدس التركة ويئول باقي التركة للطفل والطفل للذكر مثل حظ الاثنين.
الحضانة للجدة من الأموأما عن حضانة الصغار فأوضح المحامي، أنه في هذه الحالة تكون حضانة الصغار للجدة من الأم نظراً لأنها هي التالية في ترتيب الحضانة وهي أقدر على رعاية الصغار ورعاية شئونهم.