عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الميراث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون الذي حدد عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث فيما يلى:
وفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهم بهدم منزل شقيقه بالدقهلية بسبب خلاف على الميراث 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، تجديد حبس المتهم بهدم منزل شقيقه باللودر 15 يوما، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى واقعة قيام عامل بمحاولة هدم منزل عائلته باستخدام لودر وبداخله أسرتين من أفراد أشقائه بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، قيام المتهم بمحاولة الاستيلاء على جزء من حق أشقائه بالميراث، وبعد فشله فى ذلك فنشبت خلافات بين أفراد أسرة المتهم وأبناء عمومتهم، وقامت إحدى بنات المتهم بإبلاغ والدها بأن عمه حاول التعدي على زوجها، فقرر استخدام لودر وهدم المنزل على من بداخله.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية وتحت إشراف المستشار فرج البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أن المتهم "عامل"، 49 عاما، قرر منذ ثلاثة أعوام الحصول على حقه بميراث والده في منزل الأب عبارة عن عقار مكون من ثلاث طوابق أخذ شقيقه الأكبر الطابق الأول، والمتهم الطابق الثاني وشقيقه الثالث الطابق الأخير.
المتهم اتفق مع أشقائه على الخروج من المنزل وترك نصيبه "الطابق الثاني من العقار مقابل التنازل له عن قطعة أرض يقوم ببناء منزل خاص به عليها، وهو ما اتفق عليه الأشقاء الثلاثة وبالفعل حصل على ذلك وقام ببناء المنزل فى القرية ذاتها، إلا أنه عاود من جديد مطالبته بحقه فى المنزل بدعوى أن القطعة الأرض التي حصل عليها أقام عليها منزلا صغيرًا.
وتوصلت تحريات المباحث، أن يوم الواقعة قام المتهم باستخدام لودر خاص به، واستغل عدم تواجد أحد أشقائه بداخله واقتحم المنزل وهدم أجزاء كبيرة منه ما تسبب فى إحداث شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي.
تبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة.
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد مأمور مركز شرطة طلخا باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بانهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم بإستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقه محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.
مشاركة