الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام نهبت 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قضت محكمة فيتنامية على المليارديرة « ترونج ماي لان » بالإعدام لتورطها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.
وتعد عُقوبة الإعدام في فيتنام الشيوعية ليست غير عادية، حيث يتم الحكم بها على 22 جريمة منها القتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاغتصاب، فيما لا يتم تطبيقها في الجرائم الاقتصادية إلا في حالات نادرة.
وألقت الشرطة القبض على « ترونج » سنة 2022 بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد القرض البنكي.
فيما كانت التهمة الرئيسية الموجهة لترونج ذات السبعة وستين عاماً هي الاختلاس من بنك « سايغون » التجاري بين فبراير 2018 وأكتوبر 2022.
واستمرت محاكمة ترونج خمسة أسابيع، وفي آخر الجلسة وقفت المليارديرة الفيتنامية أمام القضاة ورأسها منحنٍ.
في موازاة ذلك طلب من السيدة الفيتنامية أيضاً دفع حوالي 674 تريليون دونج (27 مليار دولار) كتعويض، أي أكثر من ضعف مبلغ 12 مليار دولار الذي أدينت به بتهمة الاحتيال على بنك « سايغون » التجاري.
وتوبع في هذه القضية 86 متهماً بما في ذلك زوج « لان »، رجل الأعمال المنحدر من هونغ كونغ « إريك تشو »، الذي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة انتهاك القواعد المصرفية.
فيما حُكم على ترونج هيو فان، ابنة أختها بالسجن 17 عاماً بعد إدانتها باختلاس أصول لاستغلالها المنصب الذي كانت تشغله وهو منصب الرئيس التنفيذي لشركة VTP.
فيما حُكم على « دو ثي نهان »، الرئيس السابق لوحدة التفتيش والإشراف في بنك الدولة، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتلقي رشوة بقيمة 5.2 ملايين دولار.
كما تلقى ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك « سايغون » التجاري أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
شركة « لان » المعروفة أيضاً باسم VTP، تمتلك بعضاً من أرقى العقارات في المركز التجاري في البلاد في مدينة « هوشي منه ».
وأثناء المحاكمة، عرضت المليارديرة التعويض عن الخسائر التي لحقت ببنك « سايغون » التجاري.
وكانت آخر عقوبة إعدام تم إصدارها على نطاق واسع بتهم الفساد في عام 2013، عندما أدين اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة فيتنام الوطنية للشحن البحري بتهمة الاختلاس. كلمات دلالية اختلاس اعدام فيتنام
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلاس اعدام فيتنام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغـلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بأنَّ محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء؛ مُوضحاً أنَّ الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع، مشيراً إلى إحالتها"موقوفةً" وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ المُدانة "أمينة الصندوق" قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ، لافتاً إلى أنَّ المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة.
وأوضح أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
واسترسل المكتب إنَّ المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية