د.حماد عبدالله يكتب: المنفعة والوساطة والمقايضة!!
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كانت المعاملات التجارية بين البشر هي تبادل سلعي،ومقايضة شيئ أمام شيئ، وبإتساع الحياة الإقتصادية وتنوع الأنشطة وكذلك تنوع الطلبات وإتساع رقعتها وعددها، فأصبحت المنفعة هي التي يتم تبادلها "بمنفعة أمام منفعة" أخرى، وبالتالي كان هناك إحتياج لصك مقبول التعامل عليه لتبادل المنافع !!.
هذه المقدمة في المدرسة الإقتصادية (كي جي وان)-نحن في أشد الإحتياج للتذكير بها اليوم في مقالي حيث أتعرض اليوم لعدم جدوى أي من تلك الأساليب الثلاث السابق ذكرها وعنوان هذا المقال على ما ينطبق على حال شعبنا المصري العجيب،فنحن أقل الشعوب إنتاجية،وكذلك نحن أقل اشعوب في تدني الأجور، حيث نحصل على أجور لا يمكن مقارنتها بمثيلها من أجر أي عمل مثيل، وكذلك نحن نبذل جهد في عمل – وننتج سلعة أو خدمة أقل بكثير مما يبذل في سلعة مشابهة أو فيما يبذل جهد مماثل لإنتاج خدمة مماثلة في مكان أخر من العالم !!.
وبالتالي نحن نحصل على "لا أجر مقابل لا عمل"، هذا هو التحليل الصحيح لموقف نحن نعيشه في شتى أنشطة حياتنا، فأستاذ الجامعة- بعد وصوله إلى درجة الأستاذ وبعد مضي أكثر من ثلاثون عامًا في السلك الجامعي معيد،فمدرسًا، فأستاذًا مساعدًا -فأستاذًاَ خلال تلك الفترات الزمنية هو ملزم بالحصول على درجة الماجستير، ثم درجة الدكتوراة ثم إنتاج علمى على مدى عشر سنوات لا تقل بحوثه طبقًا لقواعد الترقية عن 14 بحث علمى منشور، وإنتاج تطبيقى في مجال التخصص، وكذلك واجبات أكاديمية فى معهده أو كليته أو موقع عمله البحثي إن كان مشاركًا في نشاط التدريس والتدريب ومراقبة ووضع وتصحيح الإمتحانات، والأنشطة الطلابية والريادة العلمية
والمكتبات في الجامعه، ويخضع أخيرًا لشروط الجودة التي يجب أن يلتزم بها عضو هيئة التدريس في السلك الجامعي !!
ومحصلة تلك الجهود وهذه السنوات الطويلة من العمر المهني والعلمي – يجد الأستاذ في أول كل شهر صافي مرتب ومكافأة وحوافز وكل مايمكن أن ( نهذب أسمه ) من إضافات ( مكسوفه ) – لايتعدي مبلغ ثلاثة الأف جنيهًا مصريًا أي نحو ( خمسمائة دولار ) أو ربعمائة يورو ) – ومطلوب من ذلك العضو المحترم، الأستاذ الجامعي أن يرقي إلي مستوي مجتمعه من زملائه، وطلابه وخاصة طلابه الذي يحاضرهم – وأن يحترم لقبة ووضعه العلمي وذلك يتأتى بأهمية متابعته لكل جديد في علم التخصص عن طريق دوريات علميه أو الإشتراك في مؤتمرات أو معارض دوليه، هذا بالإضافة إلي ملابسه يجب أن تكون معقوله حتي ولو كان صناعه محليه ألا يجب أن تكون علي الأقل غير مستخدمه لأكثر من يومين في الأسبوع الواحد أي أنه محتاج ( ثماني أطقم من ملابسه في الشهر للإستخدام الغير متكرر ) هذا بالإضافة إلي مصروفات بنزين سيارته
( إن وجدت ) أو قيمة مواصلة التاكسي من منزله أو مكان قريب منه إلي مقر الجامعه، والمصيبة أن يكون الأستاذ الجامعي بعد رحلته العلميه الشاقه قد أدمن التدخين، هنا، إضافة أخري للمصروفات، ناهيك عن المنزل والأسرة والإيجار والأولاد وتعليمهم شيء من "الخيال العلمي" أن يجد إنسان معادلة رياضية بين المطلوب صرفه ( في أضيق الحدود ) وبين المتحصل من الجامعة، وبعد كل هذا السرد، لايوجد أي دليل علي أن عنوان المقاله يصلح فى مثل هذه الحالة –"لعل السمسره" تنقض العنوان - لا منفعة ولا مقايضة ولا وساطه ولا حيلة في الحياة سوى البكاء علي اللبن المسكوب .
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف يثمن جهود يونيسف مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم قبل الجامعي
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيدة ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، جهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.
وأضاف الوزير أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح فى تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المضى قدمًا فى تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضًا العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة ٩٠%.
وتابع الوزير أن الحلول التى تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
وأشار الوزير إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها، ثمنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التى تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمى مميز، واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم فى الشرق الأوسط.
وأكدت على التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح فى قطاع التعليم فى مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف، خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذى يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية،ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة، فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
وقد حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ووليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وراندة صلاح مدير العلاقات الثقافية والوافدين، والدكتورة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للمدارس الدولية، والدكتورة مى حداد منسق العلاقات الدولية.