لمنع تساقط الثمار.. «الزراعة» توجه نصائح هامة لمزارعي الفاكهة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أنه مع سيادة مناخ متذبذب جدا خلال هذه الفترة ومع بداية دخول الصيف بعد شتاء وربيع بارد متذبذب، ومعظم الفاكهة الصيفية في مرحلة العقد أو مراحل ما بعد العقد، لذلك وجب الاحتياط والتركيز لعدم تفاقم مشكلة تساقط العقد والثمار وخاصة العقد المتأخر (فى المانجو والبرتقال وبداية العقد فى الرمان والكمثرى والبرقوق ).
وأوضح فهيم، أن أسباب تساقط الثمار تتمثل:
1- سوء تغذية الشجرة وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي ( حسب المناخ السائد).
2- الرى الغزير خلال فترة العقد.
3- التعطيش الشديد ثم الرى بغزارة.
4- الرى أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ( الرى فى الظهيرة ).
5- نقص الحديد أو الزنك أو البورون فى الشجرة.
6- الإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلى في المانجو أو الحشرات القشرية والبق الدقيقي وغيره.
7- الرش بالمبيدات الجهازية في فترات ارتفاع الحرارة او الخلط غير الصحيح للمبيدات والمغذيات وخلافه.
8- التربة الكلسية أو المياه القلوية.
9- زراعة اشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية، أو الأراضي التي يرتفع فيها مستوى الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحار الجافة.
10- التذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.
ولتقليل حدة تساقط العقد او فشل الإخصاب يجب:
أولا: تنظيم الري وهو العامل المؤثر الأكبر من خلال تقريب فترات الري وتقليل الكمية، واتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة للبساتين، مع إضافة 2 ك حامض الفولفيك + 3 ك نترات ماغنسيوم / فدان.
ثانيا: الإقلال من كمية الأسمدة الآزوتية والزيادة " التدريجية " لعنصري الفسفور والبوتاسيوم بالتبادل مع الكالسيوم، بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصا الحديد والزنك (مهم الزنك جدًا خلال هذه الفترة).
ثالثًا: مكافحة الآفات والأمراض أول بأول وعدم التهاون في هذا الأمر تحت أي بند (البياض الدقيقي – الانثراكنوز – الحشرات القشرية – البق الدقيقي – ديدان البراعم – الحلم)
رابعًا: البعد عن الفترات الحارة أثناء الرش ولا خلط إلا بجدول.
مع مراعاة:
** درجة حموضة محلول الرش (pH)، فاذا كان محلول الرش اقرب للقلوية فأن هذا الوسط سيشجع التفاعل ما بين المبيدات المخلوطة وسيتغير تركيب المواد حسب درجة التفاعل وبالتالي ستتشكل املاح تترسب بالأسفل او تسبب تفكك لهذه المبيدات.
** يفضل ان يكون الوسط أقرب للحامضي عندها سيكون التفاعل ابطأ ما يكون، وبالتالي لا تغير بصفات المبيدات المخلوطة وهذا هو السبب الذي يدفعنا لوضع مادة لاصقة ناشرة ذات pH منخفض تعمل على خفض pH الماء بالخزان وهذا السبب الذي يجعلنا لا نخلط المبيد القلوي مع المبيدات الاخرى علمًا ان النسبة العظمى من المبيدات الموجودة حاليًا هي ذات وسط حامضي او معتدل ومن هذا المنطلق يمنع استخدام مياه البرك/ المستنقعات / الآبار المالحة، لأنها مياه عسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبيدات مكافحة الآفات
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.