تقرير إسرائيلي: التوصل لهدنة الآن يضع إسرائيل أمام معضلة.. حماس ستتعافى
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشرت قناة "12" العبرية تقريرا استعرض مآلات التوصل لاتفاق هدنة في غزة والخلاف بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكر التقرير، أن "انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية يهدفان إلى المساعدة في دفع صفقة إطلاق سراح الرهائن، لكن الخلاف الحقيقي مع إدارة بايدن هو في المرحلة التالية".
وقال التقرير، إن "الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحماس مؤلم حتى الآن ولكنه ليس قاتلا، لكن بدون عملية برية مكثفة في رفح لن يتم تحقيق ذلك التغيير الأساسي الذي سعت تل أبيب إلى إحداثه في قطاع غزة".
وأضاف، "يبدو أن إدارة بايدن ترغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق تدريجيا لإنهاء الحرب".
ويرى التقرير، أن "من وجهة نظر واشنطن، إطلاق سراح المختطفين بالإضافة إلى الثمن الذي فرضته إسرائيل على حماس حتى الآن، ونقل الإدارة المدنية في قطاع غزة إلى أياد أخرى، واتخاذ ترتيبات لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، ينبغي أن يشكل جوابا كافيا لاحتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تود إنهاء مسألة الحرب في قطاع غزة بهذه الطريقة، وسيترتب عنه إنهاء القتال في الشمال أيضا والانتقال إلى الملف التالي وهو التطبيع مع السعودية والعملية السياسية مع الفلسطينيين".
وتابع، " إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن القيادة السياسية الإسرائيلية ستواجه معضلة حول ما يجب القيام به بعد هذه المرحلة".
ويرى معدو التقرير، "حتى لو وافقت حماس على صفقة محدودة فإنها ستبقي بعض الأسرى عندها حتى يتم تلبية جميع مطالبها وهي الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع أنحاء قطاع غزة، وضمانات لوقف عمليات مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، وإعادة السكان إلى منازلهم، والاتفاق على بدء آلية لإعادة تأهيل قطاع غزة".
وحول رفح، يقول التقرير، "إن القدرات التي تركتها حماس في هذه المنطقة وبقية مناطق القطاع، إلى جانب سيطرتها العميقة على السكان والأنظمة الحكومية، والدعم الذي تتلقاه من القيادة في الخارج والدول التي تتواجد فيها ستساعد على تعافي الحركة بشكل سريع ولن تسمح بتحقيق التغيير الجذري الذي سعت إسرائيل لإحداثه في قطاع غزة، ومثل هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي أيضا على جهود تل أبيب لاستعادة قوة الردع بعد السابع من أكتوبر".
وبين التقرير، "أن الغارات والعمليات المستهدفة والمحدودة لا يمكن أن تكون بديلا لعملية برية من النوع الذي رأيناه في خان يونس أو في غزة وشمال القطاع، يمكن استخدام هذا النمط من العمل للحفاظ على الإنجاز بعد تفكيك أطر حماس".
وأردف التقرير، "إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محدود، فيجب استنفادها، أما الخطوات اللاحقة فيجب أن تتم العملية في رفح ويجب خلق سيطرة أمنية لمنع التهريب في الشريط الحدودي وبدون ذلك سوف تتعافى حماس وتضرب مرة أخرى".
واستدرك أن الضغط على حماس اليوم ضئيل، وفي المقابل فإن الضغط على إسرائيل لوقف القتال وتحسين الوضع الإنساني ثقيل.
ولفت التقرير "إلى أن اللاعبين في المنطقة وفي النظام الدولي، بما في ذلك الأعداء والأصدقاء والمنتقدون يتابعون ما يحدث في غزة، وسوف يتأثر موقفهم وسلوكهم تجاه إسرائيل بالنتائج وإذا لم تتحقق كل الأهداف التي حددتها تل أبيب لهذه الحرب فإنها ستواجه تهديدا وجوديا لأن إغراء مهاجمتها سيزداد، كما سيتضرر موقفها السياسي بشدة.. إن مجال المناورة الذي تستطيع إسرائيل تحمله في ظل هذه الظروف محدود".
وحول الوضع في الجبهة الشمالية، أكد التقرير، "أن لحظات الحسم بشأن حزب الله اقتربت، فلن يبقى سكان هذه المنطقة رهينة لحزب الله، كما أن إبعاد الحزب عن منطقة الخطر هو هدف يجب تحقيقه بالقوة أيضا ولبنان كدولة عليها أن تدفع ثمن كونها قاعدة للإرهاب، وربما من الصواب أن نتهمه أولا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال رفح غزة الاحتلال المفاوضات المقاومة رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: فتح تعرض على مصر خطة لدمج غزة والضفة وإنهاء حكم حماس في القطاع
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر فلسطيني، إن وفدًا رفيعًا من حركة فتح عرض على مصر خطة عمل للحوار مع حركة حماس.
وأضاف المصدر أن الوفد وصل إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي برئاسة جبريل الرجوب، ويضم كلًا من محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسفير الفلسطيني في القاهرة، ذياب اللوح.
وأوضح المصدر أن الخطة السياسية المقترحة تهدف إلى إزالة الذرائع أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووقف الحرب الإبادة والتدمير، وجاءت على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تتضمن عملية سياسية تدار بعيدا عن الإعلام، تركز على وضع إطار للتواصل بين حركتي فتح وحماس بالتنسيق الكامل مع مصر، على أن ترتكز على النقاط التالية:
النهج السياسي: قبول حركة حماس لقرارات الأمم المتحدة كمرجعية لحل الصراع، وتبني المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي.
النهج التنظيمي: قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية على المستويين الوطني والإقليمي، والقبول بوحدة النظام السياسي بما يشمل الحكم والأمن والسلاح والقانون الواحد، مع الحفاظ على التعددية السياسية، والموافقة على الشراكة من خلال العملية الانتخابية.
وفي هذه المرحلة، تطلب الخطة من حماس: قبول وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووحدة النظام السياسي، توحيد المؤسسات الإدارية والخدمية والأجهزة الأمنية في كافة الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين، الإعلان عن انتهاء سيطرة حماس المدنية والأمنية على غزة، والبدء في دمج القطاع مع الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر.
المرحلة الثانية: تتضمن إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل الوطنية على أساس المبادئ التالية:
الحل السياسي: الالتزام بالوحدة السياسية وتمسك بقرارات الأمم المتحدة.
طبيعة المقاومة: الاتفاق على مفهوم موحد للمقاومة السلمية التي لا تشمل العنف.
رؤية الدولة: الاتفاق على إنشاء دولة حديثة تقوم على التعددية السياسية، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة.
آلية الشراكة: بناء الشراكة من خلال عملية ديمقراطية تُفضي إلى انتخابات.
واستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت ٥ أبريل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، ود. محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ومؤكداً على رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.