قريبا.. الدفع عبر الهاتف النقال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشفت مديرة تجمع النقد الآلي، آسيا بن شابلة، أن مشروع التشغيل البيني في مجال الدفع عبر الهاتف النقال، وسيكون عمليا خلال 2024.
كما أكدت آسيا بن شابلة أن هذه الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات إنطلاقا من الهواتف الذكية، يعرف تقدما لا بأس به.
وفي تصريح خصت به وأج قالت بن شابلة “نسجل بعض التقدم في نشر عملية الدفع عبر الهاتف النقال, فقد حدد المجمع خارطة عمله وكل بنك مدعو إلى اعتماد الحل الخاص به”
وأضافت ذات المسؤولة أنه بخصوص التشغيل البيني، يجب أن تكون البنوك مربوطة بالمبدل أو جهاز التشبيك الذي يوجد الآن في مرحلة التطبيق.
كما أن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، والمتوفرة خلال السنوات الأخيرة على مستوى بنكين اثنين وببريد الجزائر, مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك. لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد.
وسيسمح ذلك بتعميم استعمال الدفع عبر الهاتف النقال، المستعمل أيضا في تسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.
وفي ذات السياق اكدت بن شابلة أن شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك قد اقتنت هذا الحل الذي يضمن التشغيل البيني للدفع والذي سيدخل حيز الخدمة هذه السنة.
وأشار ين شابلة إلى أن الدفع عبر الهاتف يعتبر الأولوية بالنسبة لتجمع النقد الآلي هذه السنة في تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية.
ويسمح نمط الدفع هذا بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بدون إدخال البطاقة في المحطة وبدون تشكيل الرمز السري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قوى البرلمان تخفض نسبة وكالات التشغيل من أجر العامل
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين