لا إجماع في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وقالت سفيرة مالطا، فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل، إنه "لم يكن هناك إجماع" خلال الاجتماع المغلق للمجلس، مضيفة "رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية".
وتقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.
وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.
في نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة، لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.
والقرار الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانته الولايات المتحدة وإسرائيل، سمح أيضا للفلسطينيين بالانضمام إلى منظمات دولية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وفي 2 أبريل، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي إعادة فتح طلبها لعام 2011.
ووافق المجلس، الاثنين، على إعادة النظر في الطلب من دون اعتراض أي من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا.
ولو تم تمريره في مجلس الأمن، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين.
ولم تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في مجموعة السبع بدولة فلسطينية، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا أشارتا هذا العام إلى أنهما تدرسان ذلك.
ولطالما دعت الولايات المتحدة إلى حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، وقالت إن قضية إقامة دولة فلسطينية يجب أن تحل من خلال المفاوضات المباشرة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشيد بقرار تاريخي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بتأييد روسي
رحبت واشنطن في خطوة غير مسبوقة، بـ تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم، وذلك بدعم منها وبتأييد مفاجئ من روسيا والصين.
وصدر القرار بموافقة 10 أعضاء، بينما امتنعت 5 دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، عن التصويت، ما يعكس تباين المواقف الدولية تجاه الأزمة.
وينص القرار على ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف لحل سلمي ومستدام.
ورغم أنه لم يتضمن إشارات مباشرة إلى وحدة أراضي أوكرانيا أو تحميل مسؤولية واضحة لأي طرف، فإنه يمثل خطوة نحو تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
ووصفت واشنطن القرار بأنه "تاريخي"، معتبرة أنه نقلة نوعية في المساعي الدولية لوقف الحرب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأبدت موسكو دعمها للقرار، مشيرة إلى أنه يعكس تحولًا إيجابيًا في التعاطي الدولي مع الأزمة الأوكرانية.
كما أبدت الدول الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة تحفظاتهما، بحجة أن القرار لا يحدد المسؤوليات بوضوح ولا يؤكد على سيادة أوكرانيا.
ويشكل تبني هذا القرار تحولًا في المشهد السياسي العالمي، حيث يعكس تقاربًا محتملًا في وجهات النظر بين القوى الكبرى بشأن ضرورة إنهاء الصراع الأوكراني. ومع ذلك، يبقى تنفيذ القرار على الأرض تحديًا كبيرًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتباين مصالح الأطراف المعنية.