لا إجماع في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وقالت سفيرة مالطا، فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل، إنه "لم يكن هناك إجماع" خلال الاجتماع المغلق للمجلس، مضيفة "رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية".
وتقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.
وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.
في نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة، لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.
والقرار الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانته الولايات المتحدة وإسرائيل، سمح أيضا للفلسطينيين بالانضمام إلى منظمات دولية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وفي 2 أبريل، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي إعادة فتح طلبها لعام 2011.
ووافق المجلس، الاثنين، على إعادة النظر في الطلب من دون اعتراض أي من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا.
ولو تم تمريره في مجلس الأمن، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين.
التصويت يقترب.. تفاصيل المحاولة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة تضغط السلطة الفلسطينية من أجل اعتراف عالمي بدولة فلسطينية من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلبها للحصول على العضوية الكاملة، فما مدى احتمال حصول ذلك ؟. ولم تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في مجموعة السبع بدولة فلسطينية، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا أشارتا هذا العام إلى أنهما تدرسان ذلك.
ولطالما دعت الولايات المتحدة إلى حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، وقالت إن قضية إقامة دولة فلسطينية يجب أن تحل من خلال المفاوضات المباشرة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي بـ "المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Today, the #UNSC adopted a Presidential Statement on #Syria, condemning the widespread violence perpetrated in the provinces of Latakia and Tartus since 6 March.
Read the full statement here:https://t.co/E37eIcAojq pic.twitter.com/YhcWAXPX6a
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
The @UN Security Council strongly condemns the widespread violence, including the killings of civilians, in Latakia and Tartus provinces in Syria.
Syria's interim authorities must protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion. pic.twitter.com/QoCduRfx3H
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصاً بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالباً ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية بشار الأسد.
ولكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تغيّرت المعادلة، وقد أُعدّ النصّ المعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلاناً بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين"، وكرّر دعواته هذه اليوم.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء