القضاء البريطاني يوجه تهمة القتل لمغربي أراد "الثأر" لغزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يحاكم مواطن مغربي يبلغ 45 عاما منذ الخميس، في بريطانيا، بتهمة قتل رجل متقاعد وطعن شريكه في السكن، في أكتوبر، بدعوى رغبته في الثأر للأطفال الذين قتلوا في غزة.
وظهرت تفاصيل هذه القضية التي لم تحظ حتى الآن باهتمام إعلامي كبير، أثناء عرض الوقائع المنسوبة للمتهم أمام محكمة تيسايد في ميدلسبره في شمال شرق إنجلترا.
أحمد عليد متهم بالقتل والشروع في القتل بدافع إرهابي، لكنه دفع ببراءته.
وهو متهم بأنه حاول قتل شريكه في السكن البالغ 31 عاما في الساعات الأولى من يوم 15 أكتوبر من العام الماضي، ثم قتل متقاعدا يبلغ 70 عاما في وسط مدينة هارتلبول.
وبحسب المدعي العام جوناثان سانديفورد، فإن المتهم كان مسلحا بسكينين عندما طعن شريكه في السكن في صدره وهو يهتف "الله أكبر"، قبل أن يهاجم بعد نصف ساعة المتقاعد الذي كان يسير في وسط المدينة.
وقال المدعي العام إنه اعتقد أنه قتل كليهما، وقال للشرطة "إنه يريد قتلهما بسبب النزاع في غزة"، مضيفا "أن فلسطين يجب أن تتحرر من الصهاينة".
وأضاف سانديفورد "قال المدعى عليه إنه كان سيقتل المزيد من الناس لو استطاع".
وفق شركائه في السكن، وهم طالبو لجوء مثله، فإن أحمد عليد كان يتبنى وجهة نظر متطرفة، وتابع عن كثب التغطية الإعلامية للحرب على غزة، وبدأ مذاك يحمل سكينا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنجلترا القتل غزة غزة مغربي بريطانيا القتل تهم القتل إنجلترا القتل غزة أخبار بريطانيا فی السکن
إقرأ أيضاً:
خطوة مبتكرة لتعزيز الأمان الاجتماعي..المغرب يعلن عن التأمين الإجباري على السكن
تستعد السلطات لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن، وهي مبادرة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير حماية أكبر للممتلكات الخاصة.
وقد أسندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع التأمينات في المغرب، مهمة إجراء دراسة تفصيلية حول جدوى المشروع إلى مكتب “ARM Consultants” المتخصص في الدراسات الاكتوارية. هذه الدراسة، التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر، ستقوم بتقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرة، وتحديد مدى استعداد السوق للتعامل مع التأمين الإجباري على السكن.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات في المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد أكدت مصادر متطابقة، أن التأمين الإجباري على السكن سيكون إلزامياً لجميع مالكي المنازل، سواء كانت سكنية أو تجارية، في خطوة تهدف إلى توفير حماية شاملة ضد الأضرار المحتملة التي قد تتعرض لها المباني جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، فضلاً عن الحوادث العرضية مثل الحرائق أو الانهيارات.
ويبقى الهدف الرئيسي من فرض التأمين الإجباري على السكن هو تقليل العبء المالي على الأفراد في حال وقوع أضرار كبيرة قد تؤثر على ممتلكاتهم.
ويعد هذا النوع من التأمين أحد الآليات الفعالة التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الخسائر المالية التي قد تنجم عن الأضرار، والتي قد تكون مدمرة للأسر الفقيرة أو الطبقات المتوسطة.
كما يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق التأمينات المحلية، خاصة وأن الكثير من الأسر المغربية لا تمتلك تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بالسكن.