الكشف عن معظم الأشياء غير الصحية في مطبخك وكيفية تنظيفها!
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
من المحتمل أن هناك أشياء لا حصر لها في مطبخك تبدو نظيفة، لكنها في الواقع قذرة.
مقابض الأبواب والأزرار
يمكن أن تكون الأزرار والأقراص الموجودة على أجهزة المطبخ الخاصة بك بمثابة مهرجان للجراثيم.
وتقول دانييل ميسون، مصممة محتوى التنظيف - أو 'cleanfluencer' - التي تنشئ برامج تعليمية ومقاطع فيديو على "تيك توك" و"إنستغرام": "غالبا ما يتجاهل الناس تنظيف هذه المناطق من المطبخ.
قطع القماش
تقول ميسون: "أترك قماشي دائما لينقع في المُبيض قبل الذهاب إلى الفراش كل ليلة. وهذا يتيح بداية جديدة في الصباح بدون بكتيريا. تأكد أيضا من استبدال القماش - أود أن أقترح واحدة جديدة كل أسبوعين، مع الاستمرار في التبييض كل ليلة. وتأكد من أنك لا تستخدم هذه القماش على أي شيء آخر غير المطبخ، لأنك لا تريد التلوث المتبادل".
الإسفنج
تؤكد ميسون أن الإسفنج غير صحي، لأنه رطب باستمرار ويمكن أن يحمل الإشريكية القولونية.
وتقول: "يميل الناس إلى عدم استخدام الإسفنج، لأنه يحمل الكثير من الجراثيم، وحتى وضعها في الميكروويف لن يقتلها جميعا".
وأضافت: "تجنب الإسفنج قدر الإمكان".
مجففات الأطباق
قد لا يتم تغيير مناشف الصحون ومناشف الشاي في أي مكان قريب بما فيه الكفاية.
يجب أن يكون لديك واحدة لكل يوم من أيام الأسبوع، لأنها تحمل الكثير من البكتيريا والجراثيم، والتي تنتشر في جميع أنحاء المطبخ.
وتقول: "إذا كنت تجفف الأواني والمقالي، ثم تمسح أسطحك، فهذا ليس جيدا".
إقرأ المزيد
ألواح تقطيع
يمكن أن تكون ألواح التقطيع - وخاصة الألواح الخشبية - ملاذا للبكتيريا.
وتنصح ميسون "يجب أن يكون لديك لون مختلف لأنواع مختلفة من الطعام، لون للحوم والفواكه والأطعمة الأخرى. وأفضل طريقة لتنظيفها هي في غسالة الأطباق، حيث أنه من الجيد التخلص من جميع الجراثيم بسبب الحرارة العالية جدا. وإذا كنت لا تحب غسالة الأطباق، فقم بغلي الماء واترك ألواح التقطيع لتنقع فيها".
ومن الأفضل تجنب ألواح التقطيع الخشبية تماما، لأن طرق التنظيف هذه قد تتلفها.
حوض المطبخ
إنه مكان مناسب للبكتيريا والأوساخ. تم العثور على ميكروبيوم مميز في الأحواض.
وكُشف عن وجود مجتمعات ميكروبية تهيمن عليها مجموعة من البكتيريا تسمى Proteobacteria. وتشمل هذه الشعبة مسببات الأمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب مرضا خطيرا، كما تشارك ميسون.
وقالت: "تعلمت دائما ألا أغسل يدي في الحوض أبدا، وألا أسقط المياه القذرة في الحوض أبدا. أنت تغسل أكوابك وأطباقك في الحوض وتحضر الطعام، لذلك يجب أن تظل نظيفة دائما، ولا يجب أن يلوث ذلك أي شيء من خارج المطبخ. على سبيل المثال، لا تغسل أرضياتك أبدا وتضع الماء المتسخ في حوض مطبخك، بل قم برميها دائما في المرحاض".
كيف يمكنك تنظيف حوضك ومصارفك من الداخل؟
تعتبر صودا الخبز والخل أفضل طريقة لتنظيف الحوض أو التبييض، لكن يجب أن تكون حذرا مع المبيض، حيث يمكن أن يبقى في قاع الحوض، اعتمادا على المادة المصنوعة منه.
الثلاجة
نظّف [ثلاجتك] بعمق كل شهرين. التنظيف العادي - مسح الأرفف - يجب أن يتم كل يومين بالماء والصابون.
وتتابع ميسون قائلة: "بالنسبة لأي روائح كريهة، استخدم صودا الخبز التي تمتص الرائحة من الثلاجة. الثلاجة هي أرض خصبة للسالمونيلا والإشريكية القولونية والبكتيريا الأخرى".
أحواض القمامة
يمكن أن يكون المكان الذي ترمي فيه نفاياتك أرضا خصبة للجراثيم.
تأكد من إبقاء صناديق القمامة [في الهواء الطلق] بعيدا عن منزلك، وتأكد من إفراغها بمجرد امتلائها.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بحوث یجب أن
إقرأ أيضاً:
التجنس لدواعي الإستثمار وكيفية تسهيل عمل المستثمرين في العراق مقارنة بدول المنطقة
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
حامد شهاب
باحث إعلامي
كانت الدراسة الأكاديمية التي قدمها الإعلامي والمختص في الشأن القانوني الزميل محمد حنون المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة بشأن كيفية تشجيع ميادين الاستثمار في العراق مقارنة بأنظمة وتشريعات في دول مجاورة كالأردن تعد واحدة من تلك الدراسات التي تلفت الانتباه الى أهمية أن يكون هناك تشريع عراقي واضح المعالم يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول ميادين الاستثمار المتعددة في العراق، حيث يشهد هذا البلد مشاريع استراتيجية وعملاقة على أكثر من صعيد.
لقد حاول محمد حنون من خلاله بحثه المقدم الى جامعة الزرقاء بعنوان : التجنس لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني (دراسة مقارنة للقانون العراقي) قبل فترة إلقاء الضوء على طبيعة التشريعات الأردنية لتسهيل الاستثمار في بلدهم وأسلوب منح الجنسية الاردنية لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني، وهي دراسة مقارنة للقانون العراقي في سعيه لوضع تشريعات مقاربة لما يتم العمل به في دول عربية كالأردن ، بالرغم من أن التشريع الاردني هو الآخر لم يكن واضح الملامح كليا ، كما يقول الباحث الإعلامي محمد حنون إلا انه احتوى على ضمانات للمستثمر تسهل له مهمة عمله في المشاريع التنموية التي تقام في الاردن.
وأشار الباحث محمد حنون ضمن بحثه المقدم عن دراسة الماجستير قبل فترة الى أن الدول النامية تسعى الى إحداث تنمية اقتصادية طموحة من أجل تقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عما وصلت اليه البلدان المتقدمة من تطور متسارع في كل الميادين تعذز على دول المنطقة الوصول اليها مما تضطر الى البحث عن مستثمرين في اراضيها وتقديم مغريات ومميزات تسهل عليهم قبول الاستثمار في تلك الدول بعد ان يتم ازالة مخاوفهم من ان يتعرضوا لخسارات مستقبلية.
والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول المنطقة ومنها العراق كما يشير الباحث هي عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب إما بسبب قلة الخبرات التقنية او انعدامها او لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك.
واشارت الدراسة الى بيان موقف المشرع الاردني من التجنس لدواعي الاستثمار وأسس منح المستثمرين الجنسية الاردنية وشروط منحها والاوراق الثبوتية المطلوبة وبيان طبيعة التجنس لدواعي الاستثمار ومدى سلطة الدولة في تنظيم التجنس لدواعي الاستثمار.
وتمكنت مشكلة الدراسة من تبيان القصور التشريعي لقانوني الاستثمار والتجنس والانظمة الداخلية التي تسهل مهمة الاستثمار في المملكة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يقوم المشرع العراقي بتنظيم أسس واجراءات التجنس للمستثمرين، إسوة بما يتم العمل به في الاردن وباقي دول المنطقة، إن أريد للاستثمار والمستثمرين دخول العراق والاطمئنان الى اجراءات وقوانين تضع تشريعات تحمي المستثمرين وتوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوم هؤلاء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم المرتقبة دون صعوبات أو عراقيل.
وقد تضمن المبحث الاول شروط التجنس لدواعي الاستثمار ومتطلبات التجنس والقواعد الاساسية لاكتساب الجنسية لدواعي الاستثمار والاثار الفردية والجماعية لدواعي الاستثمار.
وأشار الباحث محمد حنون الى أن المتعارف عليه أن المستثمر الاجنبي يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار على التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها وتعتمد عروض الاستثمار على ما يقدم للمستثمر من ضمانات ومزايا ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار ووجود تشريعات واضحة توفر لهم تلك الضمانات وتلك المزايا.
يذكر أن المشرع الاردني وضع عام 2018 أسس منح الجنسية الاردنية لأغراض الاستثمار لأشخاص من خارج الاردن وشروطها والبيانات الاستثمارية المطلوبة.
ومما هو معروف أن العراق يشهد منذ سنوات ليست بالقليلة عمليات تنمية متصاعدة في مختلف ميادين الإعمار والمصانع والبناء والأعمال التجارية ، وتتطلب مهمة تطوير ميادين الاستثمار تشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في المشاريع الإنمائية العراقية ، لكن القانون العراقي كما يبدو لم يضع حتى الان ضمن تشريعاته بنودا ضامنة للمستثمر تمكنه من العمل في العراق ، بسبب مخاوف أمنية أو مخاوف من تعرضه لتهديدات مختلفة ، وعدم اطمئنان المستثمر الاجنبي على أي مشروع ضخم يمكن أن يقام في العراق ، لعدم وجود آلية قانونية كما يبدو توضح طبيعة العلاقة بين المستثمر الاجنبي وصاحب أو جهة العمل العراقية سواء أكان جهة حكومية أم قطاعا خاصا أو عاما.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا