فرنسا: ضبط 70 كلغ من المخدرات وسبائك ذهبية داخل منزل رئيسة بلدية من أصول مغربية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تمكنت قوات الأمن الفرنسية من حجز كمية معتبرة من المخدرات وكذا الذهب داخل منزل رئيسة بلدية أفالون avallion الفرنسية.
ونقلا عن mcd مونتي كارلو الدولية أن السلطات الفرنسية أعلنت عن حجز 70 كليوغرام من المخدرات وأيضا 1 كلغ من الكوكايين، بالإضافة إلى سبائك ذهبية داخل منزل جميلة الحبساوي من اصول مغربية رئيسة بلدية أفالونavallion الفرنسية.
وفقا لذات المصدر فقد تم إعتقال جميلة الحبساوي رفقة إثنين من أشقائها وكذا 4 اشخاص أخرين. وذلك في إطار حملة وطنية للقضاء على تجارة المخدّرات التي تشهدها مدن فرنسا.
كما أضاف ذات المصدران المدعي العام هوغ دو فيلي كشف عن توقيف جميلة الحبساوي، رئيسة بلدية أفالون، بعد أن داهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها.
وأضاف المدعي العام أنّ المحققين قاموا بتفتيش منزل الحبساوي ومبنى البلدية والصيدلية التي تعمل فيها، بحكم أنها صيدلانية.
ومكنت العملية أيضاً من ضبط 983 غراماً من الكوكايين و7000 يورو نقداً ونحو 20 سبيكة ذهبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیسة بلدیة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
دخلت الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.
وفي إطر آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق