سلطان يواصل استقبال المهنّئين بالعيد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الشارقة:«الخليج»
واصل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنّئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموّه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، والدكتور عمر بن حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأبناء القبائل والمواطنين، ومن المسؤولين، والإعلاميين، ورجال الأعمال وكبار السن ووفود الجاليات الأجنبية.وأعرب المهنّئون عن خالص التهاني بمناسبة العيد المبارك، راجين المولى عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه، بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الاستقرار والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
الصورةحضر الاستقبال الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.
الصورةكما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد، أمس الخميس في قصر البديع العامر.
الصورة الصورةوتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة، من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومن الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورجال الأعمال ورجال الطوائف الدينية والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الفطر.
الصورةوابتهل المهنئون إلى الباري عز وجل بالدعاء، أن يديم على صاحب السمو حاكم الشارقة، الصحة والعافية والبركة في العمر والعمل والأهل، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية السعيدة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والمزيد من الأمن والأمان.
الصورةحضر الاستقبال كل من، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الجهات الحكومية.
الصورة الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عيد الفطر الشارقة نائب حاکم الشارقة بن سلطان القاسمی صاحب السمو من الشیوخ سلطان بن سالم بن أحمد بن بن عبد
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية