مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يدعو لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نيويورك – تقدمت فرنسا بمشروع قرار معدّل لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، في الوقت الذي دعا فيه المجلس إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات للقطاع المحاصر.
وتضمن مشروع القرار المعدل رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في القطاع، كما طالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع وداخله، وشدد على تنفيذ التدابير التي أعلنتها إسرائيل بشأن زيادة المساعدات.
وطالب المشروع الذي تقدمت به فرنسا لمجلس الأمن، اليوم الخميس، بفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة بشكل دائم، كما شدد على رفض أي هجوم بري على رفح.
وجاء مشروع القرار الفرنسي بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة “وقف دائم لإطلاق النار”.
وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة إزالة جميع العوائق أمام تسليمها، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”.
مجلس الأمن نجح مرة واحدة في تبني قرار بشأن الحرب على غزةفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أن أعضاء المجلس دعوا إلى رفع جميع العوائق فورا أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة وتوزيعها.
وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن جددوا تأكيد قلقهم البالغ بشأن جميع الضحايا في هذا النزاع، والوضع الإنساني الكارثي، وخطر المجاعة الوشيكة في القطاع، كما أكدوا دعمهم لجهود إنقاذ الأرواح التي يضطلع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتهم بما في ذلك الأونروا.
وبعد تعهد إسرائيل بفتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعا الأعضاء تل أبيب للقيام “بالمزيد” في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع المحاصر.
وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي فتح معبر إيريز (بيت حانون) واستخدام ميناء مدينة أسدود الواقع إلى شمال القطاع، لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، إلا أن الإجراءات المعلنة لم تنفذ بعد، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أنها في طور التحضير، قائلا إن الدولة العبرية “ستغرق غزة بالمساعدات”.
في سياق متصل، أكد أعضاء مجلس الأمن “ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل” في قتل إسرائيل 7 من عمال الإغاثة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي.
وأشاروا إلى أن “هذا العدد يزيد بأكثر من 3 أضعاف عن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل”، حيث إن مقتلهم رفع عدد العاملين في مجال الإغاثة الذين لقوا مصرعهم بسبب القصف الإسرائيلي منذ العدوان على قطاع غزة إلى 224 على الأقل.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز