تنسيقية الأحزاب السياسية: ندعو مجلس الأمن لتحمل المسؤولية ومنع أعمال العنف في طرابلس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
تابعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، الأوضاع وحالة الاحتقان في العاصمة طرابلس وضواحيها وتزايد مقدمات حالة للعنف بين الأطراف المسلحة، وهي متزامنة مع حالة انغلاق سياسي أنتج عدم استقرار أمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وحذرت تنسيقية الأحزاب من استمرار هذه الأوضاع، مع توافد ارتال عسكرية مسلحة من خارج العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة.
واطلعت الأحزاب السياسية إلى ضرورة العمل على نزع فتيل هذه الأوضاع، واتخاذ كل التدابير من قبل الجهات المسؤولة على أمن العاصمة لحماية المدنيين العزل، ومنع الاحتكام للسلاح وحرمة دماء أبناء الشعب الليبي.
هذا وتحمل الأحزاب الجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية نتائج أي عمل يهدد أمن وسلامة أبناء الشعب الليبي وسلمه الاجتماعي ويعرض حياته وممتلكاته للخطر.
وتدعو الأطراف المتصارعة إلى ضرورة تحكيم العقل والتمسك بالحوار السلمي، للتغلب على حالة الاحتقان الراهنة،.
وأوضحت أنها تدرك بأن استمرار حالة الانغلاق السياسي وعدم توافق الأطراف على ضرورة إنتاج حل، ينتج دون شك تداعيات خطيرة قد يصعب التنبؤ بمآلاتها.
وبينت الأحزاب أن التواصل مع مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدول المتداخلة في الازمة الليبية لتحمل مسؤولية العمل على منع أي أعمال عنف أو صراع مسلح بين الأطراف الحاكمة في العاصمة وخروج القوات الأجنبية من كل الأراضي الليبية.
الوسومالأطراف المتصارعة الشعب الليبي تنسيقية الأحزاب السياسية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف المتصارعة الشعب الليبي تنسيقية الأحزاب السياسية ليبيا تنسیقیة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ ورفض رفع الحصانة عن الجبلي
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع
مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ