مستشار الأمن القومي البريطاني السابق يدعو لندن لزيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة كاميرون يلتقي ترامب ويطالب بإقرار حزمة دعم أوكرانيا عداء بريطاني أول شخص يقطع قارة أفريقيا بالكاملدعا مستشار الأمن القومي البريطاني السابق السير مارك سيدويل بلاده إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، للتعامل مع التحديات الحالية على الصعيد الدولي، وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، بهدف تمكين القارة من الاضطلاع بدور أكبر في حماية نفسها من أي مخاطر محتملة، دون الاعتماد في هذا الشأن بشكل شبه كامل، على حلفائها عبر المحيط الأطلسي.
وأشار سيدويل، الذي كان من قبل سفيراً للمملكة المتحدة لدى أفغانستان خلال عاميْ 2009 و2010 قبل أن يصبح الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في هذا البلد في العام نفسه، إلى أن الوقت قد حان، لكي تزداد الميزانية الدفاعية البريطانية، لتصل إلى المستويات التي تسود عادة في أوقات الحروب.
وأكد المسؤول والدبلوماسي الرفيع السابق، أن الحفاظ على مصالح بريطانيا وحلفائها الغربيين، خاصة من أعضاء «الناتو»، في ظل أزمات كتلك المحتدمة في أوكرانيا، وكذلك في خضم منافسة من جانب قوى دولية مختلفة، يستلزم اتخاذ خطوات من شأنها، إضفاء طابع أكثر حداثة على الجيوش الأوروبية.
وتشمل هذه الخطوات، تدابير ترمي لتحقيق التناغم والتناسق بين الأسلحة المختلفة لهذه الجيوش، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وإزالة الحدود التقليدية التي تفصل عادة بين القوات البرية والبحرية والجوية في صفوفها، فضلاً عن رفع مستوى القدرات الصناعية الدفاعية الغربية، إلى مستويات أزمنة الحروب، وتشغيل مصانع السلاح الأوروبية بكامل طاقاتها.
وقارن سيدويل بين تخصيص الولايات المتحدة قرابة 3.5 في المئة من إجمالي دخلها القومي للإنفاق الدفاعي، واقتصار متوسط نظيره الأوروبي على نصف هذه النسبة تقريباً، قائلاً إنه حتى بريطانيا، وهي ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف «الناتو»، لا تتطرق إلى مسألة زيادة الميزانية الدفاعية، إلا حينما يكون بمقدورها تحمل ذلك اقتصادياً، رغم أن هذا البند لا يستهلك سوى 2.25 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشدد مستشار الأمن القومي البريطاني بين عاميْ 2017 و2020، على أن مواصلة المملكة المتحدة تبني مثل هذه الخيارات، تشكل في ظروف كتلك التي تسود العالم في الوقت الحاضر «ترفاً لا يمكن تحمله»، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة، تستلزم أن تنتهج السلطات في بلاده، سياسات تستفيد فيها من مقومات القوة الناعمة والذكية والصلبة معاً في آن واحد.
ودعا في هذا السياق، إلى أن تخصص بريطانيا 4 في المئة على الأقل من إجمالي دخلها الوطني للإنفاق على حماية أمنها القومي، بما يشمل بطبيعة الحال الأغراض العسكرية، وذلك بزيادة 1 في المئة عن النسبة المخصصة لذلك في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة أن تعزز لندن منظوماتها الأمنية والاستخباراتية والدبلوماسية بشكل ملموس، بالتوازي مع تدعيم قدراتها الدفاعية.
وقال سيدويل، في مقال نشرته صحيفة «إندبندنت» الإلكترونية البريطانية، إن اتخاذ المملكة المتحدة خطوات من هذا القبيل، يتعين أن يمهد الطريق أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في «الناتو»، للتعهد بالتزامات مماثلة، في قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو المقبل بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وأشار إلى أنه يتوجب أيضاً، أن يتضمن التفويض الممنوح للأمين العام المقبل لـ«الناتو» إنجاز تلك الأهداف المتعلقة بزيادة القدرات العسكرية للحلف وإنفاقه الدفاعي، داعياً القادة الغربيين كذلك، إلى أن يوضحوا لناخبيهم تفاصيل ما وصفه بـ«الاختيارات العسيرة» المرتبطة بـ«الحقائق الصعبة» التي تكتنف الفترة الحالية، لا سيما وأن المسؤول البريطاني السابق يعتبرها «الأخطر منذ نهاية حقبة الحرب الباردة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرب الباردة بريطانيا الإنفاق الدفاعي فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا أحبطت روسيا قرارا أمميا يدعو لوقف فوري للقتال بالسودان؟
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، أمس الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
مشروع القرار الذي أيده 14 عضوا في مجلس الأمن لم يعارضه سوى المندوب الروسي، مما استقطب انتقادات شديدة من مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا.
فمن جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "روسيا تشدّد على أنها تؤيد الأفارقة وتقف إلى جانبهم، لكنها تصوت ضد قرار يدعمه الأفارقة ويصب في صالحهم"، واصفة معارضة روسيا لتدابير "لإنقاذ الأرواح" بأنها "غير مقبولة".
أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فقال "لقد حال بلد دون صدور موقف موحد للمجلس. المعطل هو بلد واحد"، وتابع "بلد واحد هو عدو السلام. هذا الفيتو الروسي مشين ويظهر مجددا للعالم الوجه الحقيقي لروسيا".
أما ديمتري بوليانسكي مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فشدّد -في معرض تبريره الفيتو- على أن موسكو كانت تأمل في وقف لإطلاق النار يتفق عليه الطرفان المتحاربان، واتّهم البريطانيين بأنهم حالوا خلال المفاوضات دون "أي إشارة للسلطات الشرعية للسودان".
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالفيتو الروسي وقالت -في بيان- إنّ "حكومة السودان ترحّب باستخدام روسيا الاتحادية حق النقض، وتشيد بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية".
وتدور الحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
وقبل التصويت، أشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
وكانت روسيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على مشاريع قرارات على صلة بالسودان.
في المقابل، يتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، في حين تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات بشدة.
ومن دون تسمية أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
كما دعا مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
وتبدو الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد حلول لنزاعات عدة من أوكرانيا إلى غزة بسبب انقسامات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، خصوصا بين روسيا والولايات المتحدة.
لكن حتى لو تم تبني مشروع القرار، فإنه من غير الواضح حجم تأثيره الفعلي على الطرفين المتحاربين.
ففي مارس/آذار الماضي، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي يوليو/تموز، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات الآلاف، ولم تتم تلبية ذلك.
ووفقا لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في تصريحاتها قبل أيام، فإن كل طرف في السودان "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة".
وتسببت الحرب في نزوح نحو 11.3 مليون شخص، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية، في حين يواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، في حين أُعلنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.