مستشار الأمن القومي البريطاني السابق يدعو لندن لزيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةدعا مستشار الأمن القومي البريطاني السابق السير مارك سيدويل بلاده إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، للتعامل مع التحديات الحالية على الصعيد الدولي، وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، بهدف تمكين القارة من الاضطلاع بدور أكبر في حماية نفسها من أي مخاطر محتملة، دون الاعتماد في هذا الشأن بشكل شبه كامل، على حلفائها عبر المحيط الأطلسي.
وأشار سيدويل، الذي كان من قبل سفيراً للمملكة المتحدة لدى أفغانستان خلال عاميْ 2009 و2010 قبل أن يصبح الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في هذا البلد في العام نفسه، إلى أن الوقت قد حان، لكي تزداد الميزانية الدفاعية البريطانية، لتصل إلى المستويات التي تسود عادة في أوقات الحروب.
وأكد المسؤول والدبلوماسي الرفيع السابق، أن الحفاظ على مصالح بريطانيا وحلفائها الغربيين، خاصة من أعضاء «الناتو»، في ظل أزمات كتلك المحتدمة في أوكرانيا، وكذلك في خضم منافسة من جانب قوى دولية مختلفة، يستلزم اتخاذ خطوات من شأنها، إضفاء طابع أكثر حداثة على الجيوش الأوروبية.
وتشمل هذه الخطوات، تدابير ترمي لتحقيق التناغم والتناسق بين الأسلحة المختلفة لهذه الجيوش، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وإزالة الحدود التقليدية التي تفصل عادة بين القوات البرية والبحرية والجوية في صفوفها، فضلاً عن رفع مستوى القدرات الصناعية الدفاعية الغربية، إلى مستويات أزمنة الحروب، وتشغيل مصانع السلاح الأوروبية بكامل طاقاتها.
وقارن سيدويل بين تخصيص الولايات المتحدة قرابة 3.5 في المئة من إجمالي دخلها القومي للإنفاق الدفاعي، واقتصار متوسط نظيره الأوروبي على نصف هذه النسبة تقريباً، قائلاً إنه حتى بريطانيا، وهي ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف «الناتو»، لا تتطرق إلى مسألة زيادة الميزانية الدفاعية، إلا حينما يكون بمقدورها تحمل ذلك اقتصادياً، رغم أن هذا البند لا يستهلك سوى 2.25 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشدد مستشار الأمن القومي البريطاني بين عاميْ 2017 و2020، على أن مواصلة المملكة المتحدة تبني مثل هذه الخيارات، تشكل في ظروف كتلك التي تسود العالم في الوقت الحاضر «ترفاً لا يمكن تحمله»، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة، تستلزم أن تنتهج السلطات في بلاده، سياسات تستفيد فيها من مقومات القوة الناعمة والذكية والصلبة معاً في آن واحد.
ودعا في هذا السياق، إلى أن تخصص بريطانيا 4 في المئة على الأقل من إجمالي دخلها الوطني للإنفاق على حماية أمنها القومي، بما يشمل بطبيعة الحال الأغراض العسكرية، وذلك بزيادة 1 في المئة عن النسبة المخصصة لذلك في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة أن تعزز لندن منظوماتها الأمنية والاستخباراتية والدبلوماسية بشكل ملموس، بالتوازي مع تدعيم قدراتها الدفاعية.
وقال سيدويل، في مقال نشرته صحيفة «إندبندنت» الإلكترونية البريطانية، إن اتخاذ المملكة المتحدة خطوات من هذا القبيل، يتعين أن يمهد الطريق أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في «الناتو»، للتعهد بالتزامات مماثلة، في قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو المقبل بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وأشار إلى أنه يتوجب أيضاً، أن يتضمن التفويض الممنوح للأمين العام المقبل لـ«الناتو» إنجاز تلك الأهداف المتعلقة بزيادة القدرات العسكرية للحلف وإنفاقه الدفاعي، داعياً القادة الغربيين كذلك، إلى أن يوضحوا لناخبيهم تفاصيل ما وصفه بـ«الاختيارات العسيرة» المرتبطة بـ«الحقائق الصعبة» التي تكتنف الفترة الحالية، لا سيما وأن المسؤول البريطاني السابق يعتبرها «الأخطر منذ نهاية حقبة الحرب الباردة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرب الباردة بريطانيا الإنفاق الدفاعي فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجهة ترامب
لا يوجد وصف للعجرفة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، سوى الوقاحة السياسية، ذلك أن الرجل لم يخجل من إملاء شروط على دول مستقلة ذات سيادة، متجاهلًا الحقوق التاريخية للفلسطينيين، أصحاب القضية، ومتغافلًا عن الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التي تفرضها مثل هذه المقترحات، على دول الجوار ومنها مصر في المقام الأول.
ومنذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا: لا تهجير، لا توطين، لا تصفية للقضية الفلسطينية.
فمصر تدرك جيدًا أن الهدف الإسرائيلي ليس غزة أو الضفة فقط، بل سيناء، التي تعد امتدادًا للأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن الدولة.
والكيان الصهيوني لطالما رأى في الجيش المصري العقبة الكبرى أمام تحقيق حلمه التوسعي من النيل إلى الفرات، وهو ما كشفته تصريحات قادته مرارًا وتكرارًا، حيث اعتبروا مصر «الخطر الحقيقي» في المنطقة.
ولم يكن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية مجرد موقف سياسي، بل حقيقة راسخة على الأرض، فمصر كانت الدولة الوحيدة التي قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بدء الحرب، وخصصت مطار العريش كمنصة دولية لتوصيل الإغاثة.
بالإضافة إلى ذلك، قادت القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة، أبرزها «قمة القاهرة للسلام» التي جمعت قوى دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
إذا كان ترامب يسعى لفرض حل بديل بعد رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين، فهناك حل بسيط جدًا: لماذا لا تستضيف إسرائيل نفسها اللاجئين في صحراء النقب الشاسعة؟ ولماذا لا تمنحهم الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا في أي ولاية من ولاياتها الخمسين؟ الحقيقة أن ما يطرحه ترامب ليس حلًا، بل محاولة مكشوفة لشرعنة العدوان الإسرائيلي والتخلص من عبء القضية الفلسطينية، بل وتوسيع الحرب لتشمل مصر.
واليوم، يقف الشعب المصري موحدًا خلف قيادته في رفض هذه الإملاءات السخيفة، فلا غلاء الأسعار ولا الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع المصريين إلى بيع القضية الفلسطينية أو التفريط في أرضهم.
المصريون -وقبلهم الفلسطينيون- يعرفون جيدًا أن خروج الأشقاء من غزة هو الخطوة الأولى نحو محو هويتهم، وأن أي قبول بهذه المخططات يعني إعلان الحرب المباشرة على مصر.
إن ثقتنا في القيادة السياسية المصرية ثابتة لا تتزعزع، وندرك أنها لن تقبل أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تهدد الأمن القومي.
فالتاريخ سيسجل أن مصر لم تساوم، ولم تخضع، ولم تتنازل.
وكما لقن الجيش المصري إسرائيل درسًا قاسيًا في حرب أكتوبر 1973، فإن أي محاولة للمساس بأمن مصر ستجد ردًا أكثر حسمًا، لأن هذه الأرض لم ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب الفلسطينيين أو المصريين.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي