مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى «القيام بالمزيد» لدخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مجلس الأمن الدولي، أمس، أنه أخذ علماً بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إياها للقيام بالمزيد في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.
وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن «قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة»، داعين إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين، وإلى توزيع هذه المساعدة دون عوائق.
وأكدوا أنهم أخذوا علماً «بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة»، مشددين على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة؛ نظراً لحجم الاحتياجات في غزة.
وأبرز الأعضاء ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة، مجددين مطالبتهم للأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتسهيلها وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بطريقة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة.
وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي فتح معبر إيريز «بيت حانون» واستخدام ميناء مدينة أسدود الواقع إلى الشمال من القطاع، لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن الإجراءات المعلنة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في مقتل 7 من العاملين الإنسانيين مع منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، جراء قصف جوي إسرائيلي في الأول من أبريل الجاري.
وأشاروا إلى أن «هذا العدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن إسرائيل غزة فلسطين قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".
وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة