«المركزي»: إصدارات الأذونات النقدية توفر ضمانات أكبر داخل النظام المالي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال مصرف الإمارات المركزي، إن إصداراته للأذونات النقدية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، تواصل تعزيز توافر ضمانات أكبر داخل النظام المالي الإماراتي.
وأضاف المركزي، أنه لا يزال الطلب على إصدار الأذونات النقدية مدفوعاً بالسيولة الفائضة الهيكلية السائدة نتيجة لتدفقات صرف العملات الأجنبية (صافي مشتريات المصرف المركزي من العملة الأجنبية بقيمة إجمالية حوالي 45.
وأوضح المركزي أن الرصيد الضخم من الأذونات النقدية المتبقية يعمل على تعزيز الضمانات داخل النظام المالي؛ ومن ثم توسيع إمكانية الوصول إلى أموال المصرف المركزي خلال فترات الضغوط.
ولفت المركزي إلى أن الإصدار المستمر للأذونات النقدية يساهم أيضاً في التنفيذ الفعال لإطار العمل النقدي للدرهم، وفي تطوير سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات من خلال وضع معيار مقارن للتسعير خالٍ من المخاطر (منحنى العائد) للمعاملات المالية داخل الدولة وفقاً للسياسة النقدية والخطة الاستراتيجية للمصرف المركزي.
في سياق آخر، ذكر المركزي أنه حافظ على سعر الفائدة الرئيسي «سعر الأساس» من دون تغيير منذ شهر يوليو عند 5.4% تماشياً مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت، وظلت دون سعر الأساس.
وتوقع المركزي، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصفة عامة خفض سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو فقط، وهو ما يعد واضحاً على نطاق واسع في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة، ما ساهم في تقليص فروقات أسعار الفائدة بين أطول وأقصر مدد استحقاق في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة.
وبين المركزي أن الرصيد المتبقي من الأذونات النقدية وصل إلى 172.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما تميل عائدات السوق الرئيسية إلى أن تكون أعلى بشكل طفيف من عائدات السوق الثانوية بحوالي 5 نقاط أساس؛ بسبب الاختلافات في عروض الأسعار والأحجام المعروضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإمارات المصرف المركزي الإماراتي النظام المالي
إقرأ أيضاً:
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاما يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تقلبات الأسواق التي لا تزال تتفاعل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً الوقف المؤقت للرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما فيما عدا الرسوم على الصين بنسبة 125%
وبينت أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الضغوط التضخمية في مصر سجلت 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير 2025 و38% في سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري في أعقاب ذلك عن تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مطلع عام 2022، حيث سجل 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير الماضي.
وترى مني بدير خبيرة الاقتصاد الكلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس، مدفوعًا أساسًا بالنمو الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية المتقلبة، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت بنسبة 88% على أساس سنوي، فإن الصورة الأعم للتضخم تُظهر تحسنًا واضحًا، حيث انخفض التضخم في السلع غير الغذائية على المستويين السنوي والشهري، والأهم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2022، في إشارة صريحة إلى انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
تعافي الجنيه أثبت مرونة سعر الصرف
وتابعت، في الوقت ذاته، تواصل الأسس الاقتصادية الكلية في مصر إظهار قدر من الصلابة، وساهم التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية خصوصاً اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في تعزيز ثقة السوق ودعم تعافي الجنيه المصري.
وظهر ذلك جليًا بعد التقلبات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، حيث استقرت الأسواق وتدفقت رؤوس الأموال مجددًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأضافت بدير، أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة تقلبات الأسواق، واحتمال وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن رفع تدريجي في أسعار الطاقة المحلية، إلا أن هذه العوامل لا تحجب الاتجاه الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية داخليًا.
البنك المركزي المصري أمام مساحة كافية لخفض الفائدة 200 نقطة أساسوقالت خبيرة الاقتصاد الكلي، إن البنك المركزي يمتلك مساحة كافية لتنفيذ خفض مدروس بمقدار 200 نقطة أساس، ومع حفاظ العائد الحقيقي على مستوياته الجاذبة التي تُقدّر بحوالي 14%، فإن هذا الخفض لن يُقوّض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ونوهت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري التريث بحذر مفرط، فقد يُثير ذلك تساؤلات قد يُضعف من مصداقية السياسة النقدية، موضحة في هذا السياق «تعزز المصداقية من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.»
يشار إلى أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند سعر إيداع يبلغ 27.25% وسعر إقراض 28.25%، ذلك على مدار سبع اجتماعات ماضية آخرها في فبراير 2025.
اقرأ أيضاً116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً