«سند» تجدد تعاقدها مع خطوط «آسيانا» لصيانة وإصلاح المحركات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
شيكاغو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت مجموعة «سند»، تعاقدها مع خطوط آسيانا الجوية لمدة خمس سنوات إضافية بقيمة بلغت 532 مليون درهم.
وتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة على هامش مشاركة سند في معرض صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في الأميركيتين «MRO Americas»، الذي يقام في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية.
وبموجب الشراكة المستمرة، ستقوم سند بخدمة أسطول محرّكات V2500 التابع لخطوط آسيانا الجوية من خلال منشآتها الحديثة في أبوظبي، حيث تقوم شركة الطيران الكورية الجنوبية بتشغيل أسطول يضم أكثر من 80 طائرة توفر مجموعة واسعة من خدمات نقل الركاب والبضائع محلياً ودولياً.
وتساهم شراكة سند مع خطوط آسيانا الجوية، والتي بدأت في عام 2018، في ترسيخ مكانة الشركة الرائدة باعتبارها المزوّد الوحيد لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات طائرات خطوط آسيانا الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تعزّز سمعتها كمزوّد عالمي مستقلّ ورائد في تقديم هذه الخدمات، إلى جانب دعم الكفاءة التشغيلية لأسطول خطوط آسيانا الجوية واسع النطاق. ويعتبر محرّك V2500، الذي تنتجه شركة «آي إيه إي» العالمية لمحرّكات الطائرات منذ عام 1989، حجر الزاوية في قطاع الطيران، حيث يُشغّل هذا الطراز من المحرّكات أسطول طائرات كبيراً يضم أكثر من 7600 محرك لطائرات إيرباص A320 وA321ceo في جميع أنحاء العالم. وتُعرف هذه المحركات بموثوقيتها وكفاءتها وأدائها العالي، حيث تخدم حوالي 150 مُشغّل خطوط طيران في 80 أكثر من دولة.
وقال منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يساهم تعاوننا الجديد مع خطوط آسيانا الجوية في تعزيز التزامنا الراسخ بالتميز في قطاع الطيران، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة كمركز مبتكر وقيادي لحلول الطيران، وإعلاء سمعتها الموثوقة كوجهة رئيسية تقدم خدماتها المتطوّرة لأفضل شركات الطيران العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة سند الإمارات محركات الطائرات محر کات مع خطوط
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة