آبل تحذر من هجوم برامج تجسس مستأجرة على المستخدمين في الهند و91 دولة أخرى
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حذرت شركة آبل مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم ضحايا محتملون لـ"هجوم برامج تجسس مستأجرة"، وذلك وفقا لإشعار تم إرساله بالبريد الإلكتروني إلى المستخدمين المستهدفين، حسب وكالة رويترز.
وقالت آبل -في رسالة الإخطار بالبريد الإلكتروني التي اطلعت عليها رويترز- إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هاتف آيفون عن بعد".
وتعد هجمات برامج التجسس المستأجرة نادرة وأكثر تعقيدا إلى حد كبير من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرامج الضارة، وفقًا لإشعار البريد الإلكتروني.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون أرسلت إشعارات تهديد مثل هذه عدة مرات سنويًا منذ عام 2021، مضيفة أنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.
ونصحت الشركة المستخدمين بتوخي الحذر بشأن جميع الروابط التي تصلهم، وعدم فتح أي روابط أو مرفقات من مرسلين غير متوقعين أو غير معروفين.
ومع ذلك، قالت الشركة إنها غير قادرة على تقديم مزيد من المعلومات عن سبب إرسال إشعار التهديد، لأن ذلك قد يساعد مهاجمي برامج التجسس المستأجرة "على تكييف سلوكهم لتجنب اكتشافهم في المستقبل".
ولكن في المجموعة الجديدة من إخطارات آبل حذرت الشركة من احتمال تعرض هواتف آيفون الخاصة بهم للهجوم من قبل "برامج تجسس مستأجرة"، ومن بينها برنامج بيغاسوس (Pegasus) الخبيث المثير للجدل التابع لمجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، شارك بعض المشرعين الهنود لقطات شاشة على وسائل التواصل الاجتماعي لإشعار -نقلا عن الشركة المصنعة لجهاز آيفون- يقول: "تعتقد شركة آبل أنك مستهدف من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، وهم يحاولون اختراق جهاز آيفون المرتبط بمعرف آبل الخاص بك عن بعد".
ولم تسفر التحقيقات في قضايا مماثلة في الماضي عن الكثير. ففي عام 2021، شكلت المحكمة العليا الهندية لجنة من الخبراء الفنيين للنظر في مزاعم المراقبة غير المصرح بها باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
واندلع الجدل حول برنامج التجسس الإسرائيلي بعد تقارير إعلامية عن استخدام غير قانوني مزعوم للبرنامج للتنصت على هواتف بعض النشطاء والصحفيين والسياسيين. وفي وقت لاحق، تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للمطالبة بإجراء تحقيق في هذه الاتهامات.
في أغسطس/آب 2022، لم تجد لجنة الخبراء الفنيين أي دليل قاطع على استخدام برامج التجسس في الهواتف التي فحصتها، لكنها أشارت إلى أن الحكومة المركزية "لم تتعاون" مع اللجنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إنستاباي يفاجئ المستخدمين برسوم جديدة.. ما التفاصيل؟
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية مارس الجاري، والتي كانت قد مُددت في ديسمبر الماضي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
في ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يعد "إنستاباي" أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث مكّن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع، بسهولة وأمان.
وقد ساهم التطبيق في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ يُتاح للعملاء إجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى 120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
ومع انتهاء المهلة الحالية للإعفاء من الرسوم، تشير التقارير إلى أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق، وسط توقعات بأن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها احتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو فرض رسوم مخفضة تدريجية لتخفيف الأثر على المستخدمين.
ويترقب ملايين العملاء القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن يحدد ملامح مستقبل التحويلات الفورية في مصر ومدى تأثر منظومة الدفع الإلكتروني بهذا التوجه الجديد.
أكد مصدر بازر أنه حتى الان لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن فرض رسوم على استخدامات التطبيق من والي المحافظ الالكترونية .
وأكدت المصادر في تصريحات مقتضبة إنه حتى الآن لم تصدر أي تلعيمات رسمية من البنك المركزي المصري سواء بالتأكيد أو النفي برغم أن هناك دراسة لعمليات استمرار الإعفاء على استخدامات التتطبيق الالكتروني لمدة 3 شهور تبدأ من أول أبريل المقبل .
أضاف المصادر ان قررار الاعفاء او التطبيق الرسوم هو امر مرهون باجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بنهاية مارس الجاري.لحسم ذلك الامر.
طمأنة المصادر عملاء البنوك والمحافظ الالكتورنيه ان التوجيهات الخاصة بالبنك المركزي المصري تستهدف حماية الخدمات الالكترونية والتعامل النقدي الالكتروني " الا كاش" تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الاعلى للمدفوعات بنشر الخدمات التكنزلوجية المتطورة بما يعزز الاستدامة ودعم .
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة