انتقادات في بريطانيا لخطط الحكومة إيواء مهاجرين بمواقع عسكرية نائية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
وجه وزراء انتقادات للحكومة البريطانية بعد أنباء عن اعتزامها إيواء مهاجرين غير نظاميين في خيام بمواقع عسكرية نائية، في وقت تزداد فيه حدة أزمة تدفق اللاجئين غير النظاميين على أوروبا.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تستعد لإيواء مهاجرين في خيام لمواجهة زيادة مرتقبة للقوارب الصغيرة التي تعبر قناة المانش في الأشهر المقبلة.
واشترت وزارة الداخلية خياما قادرة على إيواء ما يصل إلى ألفي مهاجر، وتخطط لنصبها في مواقع عسكرية نائية بحلول نهاية الشهر المقبل.
وأثارت هذه الخطوة انتقادا للحكومة من قبل وزراء وفق صحيفة التايمز البريطانية التي ذكرت أن بعض المسؤولين قارنوها بمعسكرات الاعتقال.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين من خلال قانون الهجرة غير النظامية الجديد، حيث يحظر على جميع الوافدين بطرق غير نظامية تقديم طلبات لجوء.
دعوة أوروبيةوفي سياق متصل، دعا مجلس حقوقي أوروبي اليونان إلى توضيح الدور الذي لعبه حرس الحدود في حادث غرق المهاجرين الذي أدّى إلى وفاة المئات في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وفي رسالة وجهتها لرئيس الوزراء اليوناني، عبّرت مفوضة حقوق الإنسان في "مجلس أوروبا" دنيا مياتوفيتش عن قلقها من أن يكون دور خفر السواحل في هذه المأساة قد تمّ التقليل من شأنه.
وأضافت مياتوفيتش أن التحقيقات اليونانية لا يمكن أن تقتصر على دور المهرّبين المفترضين ويجب توضيح مسؤوليات الجميع، بمن فيهم جهاز خفر السواحل الذي شكك العديد من الناجين بشأن دوره في الغرق.
من جهته رفض وزير الهجرة اليوناني انتقادات مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، واعتبرها ذات دوافع سياسية خفية.
وكانت سفينة صيد قديمة ومكتظّة بالمهاجرين قبالة اليونان، قد غرقت وعلى متنها نحو 750 راكبا، نجا منهم نحو 100، وانتُشلت 82 جثة فقط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري