حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والست من شوال.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
هل يجوز صيام قضاء أيام رمضان وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت الدار عبر الفيسبوك، أنه يجوز الجمع بين نية القضاء والست من شوال عند كثير من الفقهاء، ولا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.
وأضافت الدار أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، والمراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل، وهو اتباع رمضان بستة من شوال.
هل يجوز صيام الأيام البيض متقطعة؟، سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: حث النبي- صلى الله عليه وسلم- على صيامها وهذه الأيام وسط الشهر وإذا حب الإنسان أن يصومها متقطعة لا مانع ولكن الأولى أن يصومها في موعدها في منتصف الشهر ١٣ و١٤و١٥ من الشهر الهجري.
وأكدت الإفتاء أن صيام الست البيض الست من شوال سنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستة أيام من شوال صوم رمضان شهـــر شــــوال دار الإفتاء المصرية من شوال
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان