"صيادلة الإسكندرية": نتابع التحقيقات في حريق النادي البحري واتخذنا كافة الإجراءات لحفظ حقوقنا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن الإدارة القانونية بالنقابة تتابع تحقيقات النيابة في واقعة الحريق الذي اندلع بالنادي البحري بمنطقة سابا باشا شرقي الإسكندرية.
وذكر بيان أصدرته النقابة اليوم /الخميس/ أن النقابة تقدمت بطلب للنيابة العامة لإصدار قرار بالاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للنادي للوقوف على أسباب الحريق.
وأكد مجلس النقابة أنه لن يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لحماية أصول ومكتسبات النقابة، مشيرًا إلى ثقته في تحقيقات النيابة العامة لتطبيق العدالة مع اتخاذنا لكافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقنا وسوف نتابع سويا كافة المستجدات.
وأضاف البيان أن هناك خبيرا هندسيا من شركة التأمين المؤمن لديها النادي زار النادي لإجراء المعاينة الفنية اللازمة لأرض النادي، وحصر الخسائر والتلفيات في تقرير فني شامل للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونوه البيان إلى أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة بالنادي، ومنها توافر طفايات الحريق بأحجام مختلفة لأنواع معتمدة وموصي بها من المكتب الاستشاري لإجراءات السلامة والأمان، وتواجد طاقم من الأمن الإداري لتأمين النادي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالتناوب، وتركيب عدد 6 كاميرات مراقبة لتغطية وتأمين كافة أرجاء النادي الداخلية وبوابات المنطقة المحيطة للنادي من الخارج (ولكنها للأسف ضمن الخسائر والتلفيات التي خلفها الحريق).
ولفت إلى أن النادي مغلق لانهاء الأعمال وكان من المقرر فتحه الشهر المقبل و جميع لوحات الكهرباء الرئيسية والفرعية مصممة بتقنية الفصل الذاتي كإحدى وسائل الأمان في حالة زيادة الأحمال، وجميع عدادات ولوحات الكهرباء توجد بالجهة الشرقية للنادي "الملاصقة" لنادي قضاة مجلس الدولة، مع العلم أن مصدر الحريق جاء من الجهة الغربية، ثم امتدت النيران شرقا بسبب الرياح الشديدة ذلك اليوم.
جدير بالذكر أن النادي كان مكونًا من مبنى خشبي مقسم لطابقين وفق اشتراطات بعض الهيئات الحكومية ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصيادلة نادي قضاة مجلس الدولة صيادلة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
أعاد الحديث عن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا حلما كبيرا، قد يعيد رسم خارطة التجارة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “هسبريس”.
وفي مقال بعنوان “نفق المغرب-إسبانيا: بوابة جديدة لتعزيز التجارة واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا”، يشير يونس بومعاز، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، إلى أن المشروع “يمثل حلقة وصل حيوية بين قارتين، وهو أكثر من مجرد بنية تحتية ضخمة، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية”.
وأضاف الباحث في مقاله، “بعد عقود من الدراسات المتقطعة، يشهد مشروع النفق اليوم دفعة حاسمة نحو التنفيذ، وخلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني في فبراير 2023، أكد الجانبان عزمهما المشترك على “بدء مرحلة جديدة” لتحقيق هذا الحلم القديم”.
وتابع: “على الصعيد العملي، تُرجم هذا الزخم إلى إطلاق دراسة جدوى جديدة واسعة النطاق”. وفقا لمعلومات صادرة عن شركة SECEGSA الإسبانية التي قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6 مليارات يورو.
ووفقا لكاتب المقال، “تجري حاليا دراسة مسار النفق الذي سيربط بين منطقة مالاباطا، بمدينة طنجة المغربية، وبونتا بالوما، بالقرب من طريفة في منطقة الأندلس الإسبانية، بطول إجمالي يناهز 42 كيلومترا، من هذه المسافة، سيكون هناك 27.7 كيلومترات من النفق البحري، إلى جانب مقاطع برية على جانبي المضيق”.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار الكاتب إلى أنه “يُعد إنشاء رابط سككي ثابت تحت البحر الأبيض المتوسط نقطة تحول رئيسية في التبادل التجاري واللوجستيك بين إفريقيا وأوروبا”.
وشدد على انه، “حاليا، يعتمد تدفق البضائع والمسافرين بين المغرب وإسبانيا – والتي تُعد البوابة الجنوبية لأوروبا – على النقل البحري (عبّارات بين طنجة والجزيرة الخضراء/طريفة) والنقل الجوي، لكن مع إنشاء النفق، سيتم تشغيل قطارات للشحن والركاب بشكل مستمر، مما يساهم في كسر العزلة الجغرافية عن القارة الإفريقية وتسهيل تدفق البضائع والأشخاص بفعالية أكبر”.
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 15:26