نيمار يفلت من غرامة قدرها 3 ملايين دولار
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أوقفت محكمة برازيلية تنفيذ حكم سابق صادر في حق النجم الدولي نيمار دا سيلفا، بأداء غرامة مالية قدرها 3 ملايين دولار، بسبب “مخالفة بيئية”.
وكانت المحكمة قد خالفت مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بسبب بنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.
أخبار قد تهمك نيمار يستكمل برنامجه العلاجي في البرازيل 2 مارس 2024 - 2:23 صباحًا فيديو| “نيمار” يتعلم الأرقام باللغة العربية 4 أكتوبر 2023 - 1:50 مساءًواستند الحكم الذي أوقف تنفيذ المخالفة والصادر عن القاضية أدريانا راموس دي ميلو، على تقرير من هيئة البيئة الحكومية يؤكد أن المشروع لا يتطلّب في الواقع تصاريح بيئية خاصة.
وقالت القاضية “بما أن الغرامات المطبقة كانت بملايين الدولارات، فإن الاستمرار في المطالبة (بالدفع)… سيسبب تحيزاً كبيرا وغير متناسب وحتى غير قانوني” بحق نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً.
وفي يوليو الماضي، فرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على “مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب” بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليون دولار.
وقال المجلس البلدي إن هذا المبلغ حدد من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة السياحية مانغاراتيبا، حيث يوجد قصر نجم “سيليساو” الغائب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.
ومن بين “عشرات المخالفات” التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى “القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن” وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة إلى “إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن”.
وفي 22 يونيو وبعد شكاوى مستندة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية “مخالفات بيئية مختلفة”، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية. كما لاحظت أعمال حفريات غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.
وقامت السلطات بتطويق الموقع وأمرت بوقف جميع الأنشطة، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نيمار أقام حفلاً هناك وسبح في البحيرة.
إلا أن القاضية أيدت النتائج التي توصلت إليها هيئة البيئة الحكومية، قائلة في حكمها إن التفتيش الذي أجرته “أكد أنه لا يلزم الحصول على ترخيص بيئي لمثل هذه الأنشطة، وبالتالي فإن المخالفات المزعومة “لم تكن موجودة”.
ويقع القصر الذي يملكه نيمار منذ عام 2016، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحافيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها تعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الانترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الالكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية قد اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاته، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار