تطبيع العلاقات يأتي لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المنضمين الجدد إلى منظمة التعاون الاقتصادي أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع دول الأعضاء

في خضم تكثيف الاحتلال عدوانه المستمر على غزة، تصاعد صوتان من كيان الاحتلال يفيدان بأن تل أبيب تجري محادثات، منذ 3 أشهر، لتطبيع علاقاتها مع إندونيسيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ويشار إلى أن الخارجية الإندونيسية رفضت التعليق حول المباحثات بشأن تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إندونيسيا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، التي تضم 38 دولة عضوا، وأن عدم تطبيع العلاقات مع الكيان يعد عائقا لذلك.

وعند تحليل لوائح الانضمام "لمنظمة التعاون" فإن على المنضمين الجدد أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع جميع الأعضاء الحاليين، وأن من حق الدول الأعضاء الاعتراض على طلبات الدول المتقدمة.

وأفادت قناة 24 العبرية بأنه توصلت تل أبيب وجاكرتا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بينهما".

مشيرة إلى أن تطبيع العلاقات يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى المنظمة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: اندونيسيا تل ابيب الاقتصاد كيان الاحتلال

إقرأ أيضاً:

اليوم.. القوى العاملة بالبرلمان تناقش عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلي، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هجريا، التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق السادة النواب للعام الثالث علي التوالي.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

مقالات مشابهة

  • صحيفة: فتح طريق تعز يشل أسواق صنعاء
  • في حوار تل أبيب .. مكي المغربي ينتقد إتفاقيات أبراهام ويشيد بمنظمة أمريكية تدعم السودان حاليا
  • الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون
  • «الالتزام البيئي»: مصر تستهدف إنتاج 5.8 مليون طن هيدروجين منخفض الكربون
  • «اقتصادية أبوظبي» وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
  • ” الإمارات للتنمية”يستعرض دور الشراكات في بناء اقتصاد تنافسي في رأس الخيمة
  • أخلاقيات المهنة: الضرورات النظرية والمنهجية والتحول الاقتصادي
  • اليوم.. القوى العاملة بالبرلمان تناقش عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج
  • السعيد وعبد الغفار يشاركان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصحة والتنمية المستدامة