تطبيع العلاقات يأتي لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المنضمين الجدد إلى منظمة التعاون الاقتصادي أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع دول الأعضاء

في خضم تكثيف الاحتلال عدوانه المستمر على غزة، تصاعد صوتان من كيان الاحتلال يفيدان بأن تل أبيب تجري محادثات، منذ 3 أشهر، لتطبيع علاقاتها مع إندونيسيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ويشار إلى أن الخارجية الإندونيسية رفضت التعليق حول المباحثات بشأن تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إندونيسيا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، التي تضم 38 دولة عضوا، وأن عدم تطبيع العلاقات مع الكيان يعد عائقا لذلك.

وعند تحليل لوائح الانضمام "لمنظمة التعاون" فإن على المنضمين الجدد أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع جميع الأعضاء الحاليين، وأن من حق الدول الأعضاء الاعتراض على طلبات الدول المتقدمة.

وأفادت قناة 24 العبرية بأنه توصلت تل أبيب وجاكرتا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بينهما".

مشيرة إلى أن تطبيع العلاقات يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى المنظمة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: اندونيسيا تل ابيب الاقتصاد كيان الاحتلال

إقرأ أيضاً:

«الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر

أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأوروبي، أن مصر تعتبر أكبر دولة يضخ فيها استثماراته وتمويلاته خلال 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مايو الماضي حوالي 1.3 مليار دولار، في 16 مشروع جديد.

وأضاف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن 96% من الاستثمارات التي تم توجيهها إلى مصر كانت للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قدم تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.7 مليون يورو منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام 2012. 

وكان القطاع المالي بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69% منها إليه خلال عام 2023، في حين ركزت 31% من التمويلات على الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، السياحة، التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.

وجاءت أولويات استثمارات الأوربي للإعمار والتنمية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال.

يأتي هذا لضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدًا لنموها الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا
  • مدبولى: الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها ودعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
  • «التخطيط»: استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يمهد الطريق لمستقبل مزدهر
  • «الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
  • كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
  • ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي