مجلس الأمن الدولي يحذر من "مجاعة وشيكة" في غزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن القلق بشأن تهديد « مجاعة وشيكة » يخيم على قطاع غزة، الذي يعاني أصلا من وضع إنساني « كارثي ».
وجددت الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، في تصريح للصحافة، مطالبتها بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتسهيلها، وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بصورة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة.
ودعا مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجددا نداءه من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
من جانب آخر، طالبت الهيئة الأممية بالاحترام الكامل لـ »وضع الحماية » المكفول لعاملي الإغاثة والمرافق والعمليات الإنسانية بموجب القانون الدولي، والالتزام بالإخطار الإنساني وآليات التنسيق المرتبطة بالصراع.
وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، الأربعاء، حذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، من خطر المجاعة في شمال غزة، حيث سيواجه أزيد من مليوني فلسطيني قريبا الجوع الشديد، وذلك حسب وكالات الأمم المتحدة.
وقالت باور « يبدو أن المجاعة قد بدأت »، استنادا إلى تقييم أجرته مبادرة التصنيف العالمي المتكامل للأمن الغذائي، وهي ائتلاف يضم وكالات أممية ووكالات الإغاثة، واصفة منهجية هذه المبادرة بالموثوقة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه