صيادلة الإسكندرية: نتابع التحقيقات في واقعة حريق النادي البحري واتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوقنا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن الإدارة القانونية بالنقابة تتابع تحقيقات النيابة في واقعة الحريق الذي اندلع بالنادي البحري بمنطقة سابا باشا شرقي الإسكندرية.
وذكر بيان أصدرته النقابة اليوم /الخميس/ أن النقابة تقدمت بطلب للنيابة العامة لإصدار قرار بالاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للنادي للوقوف على أسباب الحريق.
وأكد مجلس النقابة أنه لن يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لحماية أصول ومكتسبات النقابة، مشيرًا إلى ثقته في تحقيقات النيابة العامة لتطبيق العدالة مع اتخاذنا لكافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقنا وسوف نتابع سويا كافة المستجدات.
وأضاف البيان أن هناك خبيرا هندسيا من شركة التأمين المؤمن لديها النادي زار النادي لإجراء المعاينة الفنية اللازمة لأرض النادي، وحصر الخسائر والتلفيات في تقرير فني شامل للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونوه البيان إلى أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة بالنادي، ومنها توافر طفايات الحريق بأحجام مختلفة لأنواع معتمدة وموصي بها من المكتب الاستشاري لإجراءات السلامة والأمان، وتواجد طاقم من الأمن الإداري لتأمين النادي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالتناوب، وتركيب عدد 6 كاميرات مراقبة لتغطية وتأمين كافة أرجاء النادي الداخلية وبوابات المنطقة المحيطة للنادي من الخارج (ولكنها للأسف ضمن الخسائر والتلفيات التي خلفها الحريق).
ولفت إلى أن النادي مغلق لإنهاء الأعمال وكان من المقرر فتحه الشهر المقبل و جميع لوحات الكهرباء الرئيسية والفرعية مصممة بتقنية الفصل الذاتي كإحدى وسائل الأمان في حالة زيادة الأحمال، وجميع عدادات ولوحات الكهرباء توجد بالجهة الشرقية للنادي "الملاصقة" لنادي قضاة مجلس الدولة، مع العلم أن مصدر الحريق جاء من الجهة الغربية، ثم امتدت النيران شرقا بسبب الرياح الشديدة ذلك اليوم.
جدير بالذكر أن النادي كان مكونًا من مبنى خشبي مقسم لطابقين وفق اشتراطات بعض الهيئات الحكومية ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسكندرية تواصل إزالة العقارات الآيلة للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين.. صور
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية قرارات إزالة لـ 51 عقار آيلة للسقوط بمناطق الجمرك وحي غرب، وذلك لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر 2024.
وقالت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.
نفذ حى الجمرك إزالة عدد 9 عقارات آيلة للسقوط ويمثلوا خطورة داهمة على أرواح المواطنين بمناطق 37 النخلة - 8 ابن خفاجة من الكناني - 16 سيدي شحاته - 1 سيدي لالو- 27 سيدي الحلوجي - 11 الخولي من مسجد عبد الطيف – 1 السخاوي - 25 شريف الراضي – 7 ابن باجة بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء تلك العقارات.
ونفذ حى غرب إزالة عدد 42 عقار بنطاق الحى آيلة للسقوط ويمثلوا خطورة على أرواح المواطنين حيث تم إزالتهم حتى سطح الأرض بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين عن طريق لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط والتي تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئى أو كلى أو ترميم حيث يتم إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ولكن ما يحدث أن بعض المواطنين ترفض تنفيذ قرارات الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها