ضغوط أمريكية على بغداد لاطلاق سراح ناشطة إسرائيلية مختطفة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، عن ممارسة "أعضاء في الحزب الديمقراطي ضمن الكونغرس الأمريكي" لضغوط على الحكومة العراقية عبر الإدارة الامريكية لتأمين اطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية المختطفة في العراق اليزابيث تسوركوف.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان الساسة الأمريكيين "منزعجين" من استمرار اختطاف المواطنة الإسرائيلية في العراق لاكثر من عام دون وجود أي جهود فعلية لتامين اطلاق سراحها،" مشددين على، ان "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عليها "ان تستغل العلاقات الإيجابية التي تحظى بها مع بغداد لتامين اطلاق سراح تسوركوف".
الصحيفة الإسرائيلية اكدت أيضا ان الساسة الأمريكيين طلبوا من بايدن تأمين اطلاق سراح تسوركوف قبل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى البيت الأبيض المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرين الى ان التهم التي اطلقت تجاهها بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي "غير صحيحة"، بحسب وصفهم.
يشار الى ان تسوركوف اعترفت في مقطع فيديو مصور بدخولها العراق تحت طلب من الموساد الإسرائيلي، مؤكدة انها عملت سابقا ضمن استخبارات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة الى تنسيقها مع وكالة الاستخبارات الامريكية السي أي ايه.
الصحيفة لم تكشف عن طبيعة الضغوط التي بات الساسة الامريكيون يمارسوها على بغداد لاطلاق سراح تسوركوف، مكتفية بالتأكيد على انهم "يحاولون" تأمين خروجها من العراق قبل موعد زيارة السوداني الى واشنطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية