صندوق النقد يلمح إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ساهم في رفع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، لكن هناك حاجة لبذل المزيد لكبح التراجع في الإنتاجية.
وقالت كريستالينا غورغييفا في كلمة في واشنطن “النمو العالمي أقوى بشكل طفيف بفضل النشاط القوي في الولايات المتحدة وعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة”.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة العام الماضي، وفق وزارة التجارة، متجاوزا بأشواط معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وكانت غورغييفا تتحدث قبل أيام من بدء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع قادة المؤسسات المالية في العالم.
وتشير تصريحاتها إلى أن صندوق النقد يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما توقعه في يناير الماضي، عندما قدّر حينها ارتفاع النمو العالمي بنسبة 3.1 بالمئة عام 2024 و3.2 بالمئة عام 2025.
وقالت غورغييفا “من المغري أن نشعر بالارتياح. لقد تجنبنا ركودا عالميا وفترة من الركود التضخمي”.
أضافت “لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تثير للقلق”.
ومن التحديات التي تطرقت إليها غورغييفا تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي.
وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة عندما سئلت ان كانت التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد على الساحة الدولية، “علينا أن نتحضر للمزيد الذي سيأتي في المستقبل”.
ولفتت غورغييفا أيضا إلى أنه في حين أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخذت خطوات لمواجهة أزمة قطاع البناء، إلا أنه “بإمكانها فعل المزيد”.
ويشمل ذلك اتخاذ موقف أكثر حسما في التعامل مع الشركات المتعثرة وتوجيه الدعم نحو الأبنية غير المكتملة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه العقارات في تعزيز ثقة الناس.
وأضافت أن بكين تحتاج أيضا إلى تحسين الطلب المحلي والتعامل مع قضايا مثل ديون الحكومات المحلية، مشددة على أن الصين تساهم بثلث النمو العالمي وهي مهمة للعالم.
وسلطت غورغييفا الضوء على التحديات المتمثلة في تزايد الدين العام و”التباطؤ واسع النطاق في الإنتاجية”.
ولهذا السبب، يتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو عند معدل 3 بالمئة أو أكثر بقليل على المدى المتوسط، أي أقل من متوسطه التاريخي.
ولمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وإصلاح تحدي الإنتاجية، حددت غورغييفا خطوات لخفض التضخم العالمي والدين العام إلى مستويات مستدامة، ودعت أيضا إلى اتخاذ خطوات لإزالة “القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي”.
وقالت “باختصار، إذا كان هناك خلل في السوق ينبغي معالجته (…) مثل تسريع الابتكار لمعالجة التهديد الوجودي للتغير المناخي (…) هناك مبرر للتدخل الحكومي، بما في ذلك من خلال السياسة الصناعية”.
وأضافت “إذا لم يكن هناك خلل في السوق، عندها هناك حاجة إلى أخذ جانب الحيطة والحذر”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: حرب ترامب التجارية تهدد الاقتصاد العالمي
حذّرت صحيفة فايننشال تايمز من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق شرارة ما قد يتحول إلى حرب تجارية مدمرة، مشيرةً إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها على المكسيك وكندا والصين ستؤدي إلى صدمة اقتصادية فورية، تهدد عقوداً من التكامل الاقتصادي الذي عزّز الازدهار في الولايات المتحدة والعالم.
الحرب التجارية هي عَرَض لقضية أكبر في أمريكا برئاسة ترامب
وأشارت الصحيفة إلىأن هذه التدابير تفتقر إلى أي مبرر اقتصادي، إذ تُستخدم كأداة للضغط السياسي الداخلي، بهدف انتزاع تنازلات من الجارين الأمريكيين، رغم أنهما قد لا يكونان قادرين على تقديمها.
واعتبرت الصحيفة أن المفارقة الكبرى تكمن في أن الولايات المتحدة نفسها ستكون من أبرز المتضررين من هذه السياسة، سواء على مستوى اقتصادها أو مكانتها الدولية.
The absurdity of Donald Trump’s trade war https://t.co/PGNSP5Wrtm | opinion
— Financial Times (@FT) February 2, 2025 الاكتفاء بالتهديد كان كافياًروّج ترامب لمبررات وهمية بشأن حبه للرسوم الجمركية، زاعماً أنها ستعيد القاعدة الصناعية الأمريكية، وتُعوِّض ضريبة الدخل، بل وتسدد ديون البلاد. وبرر قراراته الأخيرة بالحاجة إلى الحد من "التهديد الرئيسي المتمثل في المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات القاتلة"، بما في ذلك الفنتانيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجرد تهديد ترامب بفرض العقوبات دفع كندا والمكسيك إلى اتخاذ تدابير لتعزيز حدودهما، وهو ما كان سيستمر حتى لو لم يُقدم على تنفيذ قراراته. وأكدت أن قدرة الدولتين على تلبية مطالبه تبقى محدودة، لا سيما كندا، التي تسهم بجزء ضئيل فقط من الهجرة غير النظامية وتدفق الفنتانيل مقارنة بالمكسيك.
هل تمنعه السلطتان التشريعية والقضائية؟طرحت الصحيفة تساؤلات بشأن شرعية الخطوة التي اتخذها ترامب، مشيرةً إلى أنه استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يُمنح للرئيس لمواجهة تهديدات غير عادية تتعلق بالاقتصاد أو الأمن. غير أن هذا القانون لم يُستخدم من قبل لفرض تعريفات جمركية، ما يثير الشكوك حول قانونية القرار، ويضع مسؤولية إيقافه على عاتق الكونغرس والمحاكم.
وحذّرت الصحيفة من أنه في حال عدم تحرك السلطتين التشريعية والقضائية، فسيكون الضرر هائلًا، إذ ستؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم الأمريكي المرتفع وإبطاء النمو الاقتصادي. كما أن الردود الانتقامية المتوقعة من الدول المتضررة ستضاعف التأثيرات السلبية، في وقت يراهن فيه ترامب على أن الضرر الذي ستلحقه هذه الإجراءات بكندا والمكسيك، نظرًا لاعتمادهما الكبير على التجارة، سيدفعهما إلى تقديم تنازلات.
لكن الصحيفة شددت على أن الأمر لا يتعلق فقط بالاقتصاد، بل يمس سيادة الدولتين، إذ إن ترامب لا يهدد مصالحهما التجارية فحسب، بل يستفزّ أيضًا كرامتهما الوطنية. وأضافت أن تفكيك سلاسل التوريد والتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، التي استغرقت عقودًا لبنائها، سيُحدث ضررًا جسيمًا بالمستهلكين والشركات الأمريكية، خصوصًا في قطاعات تكرير النفط، وصناعة السيارات، والأدوية، والزراعة.
ماذا عن الصين؟أشارت الصحيفة إلى أن تحركات ترامب تجاه الصين تبدو أقل دراماتيكية حاليًا، لكنها قد تكون مقدمة لإجراءات أكثر شمولًا في المستقبل. فالدول الثلاث المستهدفة تشكل مجتمعة ما يقرب من نصف إجمالي واردات الولايات المتحدة، ما يجعل التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي باهظة، إذ يُقدَّر أن الرسوم الإضافية ستكلف نحو 100 مليار دولار.
ضرر دبلوماسي وثقة مهزوزةلم تقتصر تحذيرات فايننشال تايمز على الجانب الاقتصادي، بل تطرقت أيضًا إلى الضرر الذي لحق بالقوة الدبلوماسية الأمريكية. فالمكسيك وكندا راهنتا لعقود على التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وصولًا إلى توقيع اتفاقية نافتا عام 1994، التي جلبت فوائد اقتصادية كبيرة، خصوصاً لكندا. وفي ولايته الأولى، أجبر ترامب الدولتين على إعادة التفاوض على الاتفاق، ليتم التوصل إلى اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). غير أن قراره الأخير بتجاهل الاتفاق المنقح يبعث برسالة واضحة مفادها: لا يمكن الوثوق بكلمة أمريكا.
وفي هذا السياق، طرحت وزيرة المالية الكندية السابقة، كريستيا فريلاند، التي تسعى لخلافة جاستن ترودو في منصب رئاسة الوزراء، فكرة فرض تعريفات جمركية انتقامية تستهدف قطاعات حيوية تدعم ترامب، مثل صناعة السيارات، بما في ذلك تيسلا المملوكة لإيلون ماسك.
أزمة أعمق من مجرد حرب تجاريةخلصت الصحيفة إلى أن الحرب التجارية ليست سوى عرض لمشكلة أعمق داخل أمريكا في ظل رئاسة ترامب، إذ ينفرد الرئيس باتخاذ القرارات، ويختار القضايا التي يريد التركيز عليها، ويضخمها، ثم يفرض حلولًا قسرية تتسم بالخشونة.
وكما هو الحال في قراراته المتعلقة بتجميد المنح وطرد العمال الفيدراليين، تبدو أدواته غير مدروسة، ما يهدد بتفاقم الفوضى، لتكون الحرب التجارية مجرد بداية لأزمة أوسع نطاقًا.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"