لم الشمل.. صراع بين أرملة وجد أطفالها ينتهى بتسليمها ميراثها الشرعى
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قررت الزوجة أن تبدأ فى إجراءات الحصول على ميراثها وأطفالها وقامت بعمل إعلام وراثه لتحديد الورثة وحقوقها الشرعية، ليرد جد أطفالها بخطوة عنيفة تجاهها ويحاول أن يسقط حضانتها ويحرمها من أبنائها بعد وفاة زوجها لتقف أمام محكمة الأسرة تدافع عن حقها فى الحضانة بعد محاولات تشويهها من قبل جد الأطفال بتهم كيدية، وبدوره عقد مكتب تسوية المنازعات الأسرية -جلسات- مع الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين للوصول على حل.
ووقفت الزوجة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين ترد على اتهامات جد أطفالها بحرمانه منهم واتهامها بالزواج العرفى- وقدمت مستندات لتثبت كذبه- والبلاغات المحررة والمستندات التى تثبت تشهيره بها، ومحاولته لى ذراعها بالأطفال للتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه .
ورفضت الزوجة تمكين الجد من الرؤية وطالبت بحقها فى تركه زوجها من أموال تجاوزت مليون و700 ألف، بخلاف تقديمها طلب بالمحكمة لتمكينها من مسكن الزوجية بعد تعرضها للطرد من جد وعم أولادها، مضيفة:"شاء القدر أن يموت زوجى، وتركنى وأولاده دون سند، لأخضع لعنف والده، وتم تهديدى، واستولوا على شقتى، وطعنونى فى شرفى".
وذكر الجد من جانبه بالجلسات التى تمت بمكتب تسوية المنازعات أن زوجة نجله-المتوفي- رفضت رؤيته لأحفاده منذ شهور بسبب خوفه عليهم وطلبه منها الانتقال للعيش فى بيت العائلة حتى يراعهم وأعتبرت ذلك تدخل فى حياتهم بسبب تعنتها ورغبتها أن تستقل وتقطع علاقتها بالعائلة، ليأكد وفقًا لوصفه -رغم حبنا الشديد لها-ليقرر سلك كافة الطرق القانونية لأخذ حقوقه.
ونجح مكتب تسوية المنازعات بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع جد أطفالها وحضور جلسات التسوية مع الأخصائيين "القانونيين -الاجتماعيين -النفسيين"، وتم حل الخلاف بينهم وتسليم الزوجة شقة الزوجية برفقة أطفالها وكذلك ميراثها الشرعى والاتفاق على السماح للصغار بالمبيت فى الإجازات بمنزل الجد، وتم تحرير عقد اتفاق وحل النزاع بالتراضى بين الطرفين.
ووفقًا للقانون تشمل الخطوات اللازم اتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التى ستحدد، ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، ويسأله بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه فى الورثة المبينين بالطلب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد قران محكمة الأسرة الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد .. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
دبي - وام
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم (الخميس)، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
وقد رحّب سموّه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموّه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌ من، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، ود عبدالله السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي، وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال : نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بكافة أبعادها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكدا أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين كافة المتعاملين في السوق العقاري.
وقد أدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
مط
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها