لم الشمل.. صراع بين أرملة وجد أطفالها ينتهى بتسليمها ميراثها الشرعى
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قررت الزوجة أن تبدأ فى إجراءات الحصول على ميراثها وأطفالها وقامت بعمل إعلام وراثه لتحديد الورثة وحقوقها الشرعية، ليرد جد أطفالها بخطوة عنيفة تجاهها ويحاول أن يسقط حضانتها ويحرمها من أبنائها بعد وفاة زوجها لتقف أمام محكمة الأسرة تدافع عن حقها فى الحضانة بعد محاولات تشويهها من قبل جد الأطفال بتهم كيدية، وبدوره عقد مكتب تسوية المنازعات الأسرية -جلسات- مع الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين للوصول على حل.
ووقفت الزوجة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين ترد على اتهامات جد أطفالها بحرمانه منهم واتهامها بالزواج العرفى- وقدمت مستندات لتثبت كذبه- والبلاغات المحررة والمستندات التى تثبت تشهيره بها، ومحاولته لى ذراعها بالأطفال للتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه .
ورفضت الزوجة تمكين الجد من الرؤية وطالبت بحقها فى تركه زوجها من أموال تجاوزت مليون و700 ألف، بخلاف تقديمها طلب بالمحكمة لتمكينها من مسكن الزوجية بعد تعرضها للطرد من جد وعم أولادها، مضيفة:"شاء القدر أن يموت زوجى، وتركنى وأولاده دون سند، لأخضع لعنف والده، وتم تهديدى، واستولوا على شقتى، وطعنونى فى شرفى".
وذكر الجد من جانبه بالجلسات التى تمت بمكتب تسوية المنازعات أن زوجة نجله-المتوفي- رفضت رؤيته لأحفاده منذ شهور بسبب خوفه عليهم وطلبه منها الانتقال للعيش فى بيت العائلة حتى يراعهم وأعتبرت ذلك تدخل فى حياتهم بسبب تعنتها ورغبتها أن تستقل وتقطع علاقتها بالعائلة، ليأكد وفقًا لوصفه -رغم حبنا الشديد لها-ليقرر سلك كافة الطرق القانونية لأخذ حقوقه.
ونجح مكتب تسوية المنازعات بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع جد أطفالها وحضور جلسات التسوية مع الأخصائيين "القانونيين -الاجتماعيين -النفسيين"، وتم حل الخلاف بينهم وتسليم الزوجة شقة الزوجية برفقة أطفالها وكذلك ميراثها الشرعى والاتفاق على السماح للصغار بالمبيت فى الإجازات بمنزل الجد، وتم تحرير عقد اتفاق وحل النزاع بالتراضى بين الطرفين.
ووفقًا للقانون تشمل الخطوات اللازم اتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التى ستحدد، ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، ويسأله بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه فى الورثة المبينين بالطلب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد قران محكمة الأسرة الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟
يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.
حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
استرداد الزوج للمهريسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق (المهر) الذي تم تقديمه لها في حالة حصول الزوجة على الخلع.في حالة طلب الزوجة الخلع فهو يؤثر على حقوق الزوجة نفسها ولا يؤثر على نفقة الأطفال، كما لا يؤثر الخلع على المنقولات الخاصة بالزوجة، حيث يحق للزوجة حصولها على كافة المنقولات الخاصة بها، بالإضافة إلى حصولها على نفقة الأطفال من الزوج.في حالة رغبة الزوجة الخلع فهي تقوم برفع دعوى التطليق للخلع وتسجيلها في محكمة الأسرة، وتوقع الزوجة أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وعليها أن ترد مقدم الصداق للزوج.على الزوجة أن تقوم برد مقدم الصداق للزوج على أن يكون ذلك عرضًا قانونيًا برد مقدم الصداق.عرض المهر يكون من طرف الزوجة حيث يتم قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية.في حالة اختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، أما في حالة عجز الزوجة، فيكون القول للزوج، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا.إذا قام الزوج بدفع دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد الزواج، حيث يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس المهر المدفوع بالفعل، ومن ثم تقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم المحكمة بالمقدم الصوري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة