شهد المجلس التشريعي في ولاية أريزونا حالة من الفوضى الكبيرة بعد أن منع المشرعون من الحزب الجمهوري محاولات إلغاء قانون الولاية المقر عام 1864 والذي يحظر الإجهاض.

فخلال الجلسة، هتف الديمقراطيون "يا للعار!" واتهموا الجمهوريين بأن "أيديهم ملطخة بالدماء"، إثر منع الأخيرين إلغاء قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض.

وسمع في مقطع الفيديو أحد المشرعين وهو يتهم الجمهوريين بأنهم "يديرون ظهورهم" لشعب أريزونا.

وأمكن سماع عضو آخر في مجلس الشيوخ وهو يقول: "هل الرسالة إلى أريزونا مفادها أننا مؤيدون للحياة في هذه القاعة، وسنقتلك؟"

وجاءت هذه الجهود بعد يوم واحد من إصدار المحكمة العليا في أريزونا قرارا صادما مفاده أن أريزونا يمكنها تطبيق قانون 1864 الذي يحظر فعليا الإجهاض في الولاية في جميع الحالات باستثناء إنقاذ حياة الأم.

وفي مجلس النواب، صوت الجمهوريون على الذهاب إلى العطلة دون مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون 1864.

وانتقد الديمقراطيون في مجلس النواب الجمهوريين الذين أبدوا دعمهم لإلغاء الحظر الإقليمي قائلين إنهم "خرجوا" وصوتوا لصالح التأجيل بدلاً من ذلك.

وقالت النائبة الديمقراطية ستيفاني ستال هاميلتون: "العالم يراقبنا، ويقول إن مجلسنا التشريعي يفضل دعم قانون قاس يجرد أي شخص من الحق في السيطرة على جسده بدلا من سن قانون يتسم بالتعاطف".

ويمهد قرار المحكمة العليا بالولاية يوم الثلاثاء الطريق أمام أريزونا للحصول على أحد أكثر قوانين الإجهاض صرامة في البلاد.

إقرأ المزيد بايدن يحتفل بالفصح والمتحولين جنسيا ... والمحافظون غاضبون

هذا وسأل الصحفيون الرئيس السابق دونالد ترامب عما إذا كانت ولاية أريزونا قد ذهبت "بعيدا جدا" في وقت سابق من يوم الأربعاء خلال زيارة لأتلانتا.

فقال ترامب: "نعم لقد فعلوا ذلك، وسيتم تصحيح الأمر، كما تعلمون، الأمر كله يتعلق بحقوق الولايات. سيتم تقويم ذلك".

وأوضح ترامب أيضا أنه يعتقد أن فلوريدا ستتغير بعد أن مهدت المحكمة العليا في الولاية الطريق لفرض حظر لمدة ستة أسابيع الأسبوع الماضي، لكن ترامب قال "الأمر كله يتعلق بإرادة الشعب".

المصدر: "دايلي ميل"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: تويتر غوغل Google فيسبوك facebook نساء فی مجلس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*


الجلسات العامة


*جلسة الأحد 9/2/2025*

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. 

مقالات مشابهة

  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • إرفعوا أيديكم عن غزة.. مظاهرة ضخمة في لندن ترفض خطة ترامب
  • ارفعوا أيديكم عن غزة.. مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لترامب
  • لو بتجهضي كتير .. 5 اختبارات لازم تعمليها
  • "إرفعوا أيديكم عن غزة".. مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لخطة ترامب
  • المالكي: لا وجود لشيء اسمه الامم المتحدة ولا مجلس الأمن
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة