متدينون يهود يتظاهرون ضد التجنيد بالجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نظم متدينون من يهود "الحريديم" -اليوم الخميس- مسيرة احتجاجية بالقدس الغربية ضد تجنيد المتدينين بالجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأناضول، يشكل المتدينون اليهود نحو 13% من الإسرائيليين، لكنهم يرفضون الخدمة بالجيش، مما يثير جدلا واسعا في إسرائيل، لا سيما في ظل مرور 6 أشهر على الحرب على غزة.
في المقابل، تطالب الأحزاب غير الدينية بفرض التجنيد على المتدينين من أجل "تقاسم الأعباء" الناتجة عن الحرب.
ويفرض القانون الإسرائيلي على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
والأحزاب الدينية الإسرائيلية الرئيسية وهي "شاس" و"يهودوت هتوراه" ممثلة في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التي تشن الحرب على غزة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن متدينين نظموا مسيرة ضد تجنيدهم قبالة مكتب التجنيد في القدس الغربية. وأشارت إلى أنهم رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "إما الحريديم أو الجيش"، كما وزعوا منشورات كتب فيها: "لا مجال للتسويات والتنازلات".
أمر مخزٍفي المقابل، نقلت القناة عن مجموعة مطالبة بتجنيد الحريديم -تحمل اسم "إخوة السلاح"- قولهم إنه يجب على الجميع أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية أو المدنية، معتبرين أن استمرار الحريديم في التهرب عبر الحملات السياسية هو أمر مخز، ولن يقبله الجمهور.
وحسب القناة الإسرائيلية، فإن مفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة بين الأحزاب الدينية وحزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، بهدف التوصل إلى اتفاق.
وتجري المفاوضات على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي، والذي قضى بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية