مكتب أممي: الدمار في خان يونس واسع النطاق والقنابل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وبالمدارس
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، إن فريقا تابعا للأمم المتحدة أجرى تقييما، الأربعاء، 10 إبريل 2024 في خان يونس في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من ذلك الجزء من جنوب قطاع غزة.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، مساء اليوم، الخميس، أن الفريق أبلغ عن حدوث دمار واسع النطاق وكل مبنى زاره أعضاء الفريق قد تضرر وكذلك معظم المباني التي لاحظوها كما تحولت الطرق المُعبدة إلى مسارات ترابية.
وأكد أن أعضاء الفريق قاموا بتفتيش مستودع للأمم المتحدة وأربعة مراكز طبية وثماني مدارس وشاهدوا أضرارا كبيرة جدا في جميعها باستثناء واحدة، وأن الشوارع والأماكن العامة في خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة، ما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين كما عثر الفريق على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس.
وأوضح أن السكان الذين عادوا إلى المنطقة ــ وبعضهم ممن بقوا في خان يونس أثناء القتال - اخبروا الفريق عن النقص الحاد في الغذاء والمياه فضلا عن فقدان الخدمات الصحية الحيوية بسبب تدمير مستشفى ناصر والأمل.
وأشار إلى أن منسق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكجولدريك، مثل المجتمع الإنساني في اجتماع أمس مع القيادة الجنوبية لقوات الدفاع الإسرائيلية بالإضافة إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية المسؤول عن تدفق المساعدات إلى غزة.
وقدم ماكجولدريك قائمة من الطلبات لما هو مطلوب للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة بأمان وفعالية وعلى النطاق اللازم في جميع أنحاء غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده خان يونس قطاع غزة فی خان یونس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المجلس الأوروبي، اليوم السبت، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر المجلس الأوربي في بيان صحفي أن "إعلان وزير المالية الإسرائيلي بأنه سيتم إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام".
وأدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال اجتماع المجلس، داعين إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات، بحسب البيان.
وأكد البيان أنه تماشيًا مع موقف المجلس الأوروبي المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
ويشدد المجلس الأوروبي على أن الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف، داعيًا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة.
وكرر المجلس الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة على أساس حل الدولتين مع دولة إسرائيل ودولة مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة وقابلة للحياة.
واختتم المجلس الأوروبي البيان بأنه "يجب أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".